صادق مجلس النواب، خلال جلسته التشريعية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 61.24، الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2024، والمتمم للقانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.
حظي المشروع بتصويت 123 نائبا لصالحه، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، دون أن يعارضه أي نائب. وفي تقديمه للمشروع نيابة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن هذا المرسوم يأتي استكمالاً للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، والذي يمنح الحكومة صلاحية إصدار مراسيم قوانين خلال الفترة بين الدورات البرلمانية، على أن تعرض للمصادقة من قبل البرلمان في دورته العادية المقبلة.
وأوضح بايتاس أن الهدف من المرسوم هو تحقيق السيادة اللقاحية للمملكة، وذلك من خلال تعزيز صناعة اللقاحات الوطنية لتلبية الطلب المحلي والإفريقي، وضمان جودتها من خلال التقيد بالمعايير الدولية. كما أضاف أن المرسوم يحدد إجراءات مراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات الجودة لكل شحنة من اللقاحات، ويشمل أيضاً إعفاء اللقاحات التي تشتريها المملكة من صندوق الأمم المتحدة للطفولة من بعض الإجراءات المتعلقة بالشهادات.
كان مشروع القانون قد نال موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في وقت سابق من شهر شتنبر، وتم نشره في الجريدة الرسمية في 30 من نفس الشهر.
