منبر24
شرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الأربعاء، في المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وتركزت المناقشات، في هذا الاجتماع، على الجوانب المتعلقة بـتأليف المجلس وآليات انتخاب أو انتداب أعضائه، لاسيما ممثلي الصحفيين المهنيين والناشرين. وقد عبّرت فرق المعارضة عن تحفظها بخصوص ما وصفته بـ”التراجع عن التمثيلية الديمقراطية”، معتبرة أن النظام المعتمد لا ينسجم مع روح الانتخاب الحر. في المقابل، لم تعتبر الأغلبية أن هناك مساسًا بالتمثيلية الديمقراطية، مشددة على الطابع التوافقي للمشروع.
كما تمت مناقشة مقتضيات الوساطة والتحكيم الواردة في الباب الثامن، حيث دعت الأغلبية إلى عدم التساهل مع الشطط في التشهير أو الإضرار بالآخرين، مع الحفاظ على الوساطة كآلية لتسوية النزاعات داخل المجلس.
وخصّص النواب حيّزًا مهمًا من النقاش لـالمادة 5 من الباب الثالث، المتعلقة بتأليف المجلس، والتي تنص على أن المجلس الوطني يتكون من 19 عضوًا موزعين على ثلاث فئات:
1. فئة الصحفيين المهنيين: 7 أعضاء، من ضمنهم 3 صحفيات على الأقل، يُنتخبون من طرف الهيئة الناخبة للصحفيين.
2. فئة الناشرين: 7 أعضاء تنتدبهم المنظمة المهنية، إضافة إلى عضوين من “الناشرين الحكماء”.
3. فئة المؤسسات والهيئات: 3 أعضاء يُعينون من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وسجّلت المعارضة أن التجارب الدولية تميل إلى نمط واحد في التمثيل، معتبرة النظام المزدوج بين الانتخاب والانتداب خروجًا عن النهج الديمقراطي التمثيلي.
من جهة أخرى، لقي التنصيص على تمثيلية ثلاث صحفيات ضمن فئة المهنيين ترحيبًا من طرف جميع الفرق البرلمانية، لما يعكسه من انسجام مع المقتضيات الدستورية الخاصة بـالمناصفة وتعزيز حضور النساء في المؤسسات.
وفي تفاعله مع النقاش، أكد الوزير بنسعيد أهمية هذا الحوار البرلماني، مذكرًا بالسياق الذي جاء فيه مشروع القانون، بعد تعذر تجديد هياكل المجلس بسبب صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات في الآجال القانونية، مضيفًا أن المشروع ينبني على خلاصات ومقترحات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس.
وأوضح الوزير أن اعتماد الانتخاب بالنسبة للصحفيين والانتداب بالنسبة للناشرين جاء نظرًا لاختلاف طبيعة الهيئتين، مشيرًا إلى أن الانتداب هو أسلوب معمول به في العديد من الديمقراطيات، ويعكس تمثيلية توافقية.
كما أشار إلى عدد من الإشكاليات المطروحة على طاولة الإصلاح، من بينها الصحافة الجهوية، ودعم المقاولات الصحفية، والإشهار، مؤكدا على ضرورة التفاعل مع هذه التحديات في إطار مقاربة شمولية.
