قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية”.
وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة ،اليوم الجمعة، أن قرار المجموعة جاء بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021 .
ويأتي قرار مجموعة العمل المالي، يضيف البلاغ، بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و 18 يناير 2023.
وثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المملكة التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.
وأكد البلاغ أن قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف « باللائحة الرمادية »، يأتي تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وأضاف المصدر ذاته أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
ومن أجل تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، تجدد المملكة المغربية، يشير البلاغ، التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية.
