مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنتقد مشروع قانون المالية وتدعو لتصحيح البوصلة نحو العدالة الاجتماعية
شهدت جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس المستشارين مداخلة قوية لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ركّزت فيها على الطابع الاجتماعي للميزانية وارتباطها بانتظارات المواطنين.
وفي بداية مداخلتها، توقفت المجموعة عند القرار الأممي الأخير المتعلق بقضية الصحراء المغربية، معتبرة أنه يعزز وجاهة المقاربة المغربية ويدعم مبادرة الحكم الذاتي، مشددة على أن هذا المكسب يستدعي “تقوية الجبهة الداخلية وضمان توزيع عادل لثمار التنمية”.
وانتقدت المجموعة مضمون مشروع ميزانية 2026، معتبرة أنه “يكرر نفس التوجهات التي أعطت الأولوية للتوازنات الماكرو-اقتصادية على حساب السياسات الاجتماعية”، وأن العرض الحكومي “ركّز على المؤشرات والأرقام دون الإجابة عن سؤال الإنسان”.
وتوقفت المداخلة عند أوضاع القطاعات الأساسية، من تعليم وصحة وشغل وحماية اجتماعية، مؤكدة أن المدرسة والمستشفى العموميين يعيشان “وضعاً بنيوياً صعباً” وأن ورش الحماية الاجتماعية “بدأ يعرف تعثراً بسبب ضعف التمويل وتأخر الإصلاح الجبائي”.
كما انتقدت وضعية الشغل وتراجع القدرة الشرائية، مشيرة إلى أن “الطبقة العاملة أصبحت تواجه هشاشة متزايدة وجموداً في الأجور”، مضيفة أن الحوار الاجتماعي “يظل موسمياً وغير ملزم رغم ما تقدمه الحكومة من وعود”.
ودعت المجموعة إلى مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، أبرزها:
- إصلاح جبائي يكرس الإنصاف.
- تمويل مستدام للحماية الاجتماعية.
- إنقاذ المدرسة والمستشفى العموميين.
- مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان إلزامية نتائجه.
- توجيه السياسات العمومية نحو الإنسان باعتباره أساس التنمية.
وختمت المجموعة موقفها بالتأكيد أن مشروع قانون المالية “ميزانية بلا روح اجتماعية ولا يجيب عن حاجيات المغاربة”، معتبرة أن المغرب “على مفترق طرق يستدعي تبني خيارات جريئة تعيد الاعتبار للعدالة الاجتماعية”.
