بقلم: عبدالرزاق زيتوني
قضت المحكمة الابتدائية بتمارة، صباح اليوم الخميس 10 أبريل 2025، بالسجن النافذ لمدة عامين في حق الشابة شيماء، بعد تورطها في حادثة صفع قائد محلي أثناء تدخل إداري لتحرير الملك العمومي. كما شمل الحكم زوجها بسنة حبسا نافذا، وشقيقه بستة أشهر، إضافة إلى متهم رابع بسنة ونصف.
تفاصيل الواقعة تعود إلى الأيام الماضية، حين انتشر مقطع فيديو يوثّق لحظة مشادة كلامية بين شيماء والقائد، انتهت بتوجيهها صفعة أمام عدد من الشهود. المشهد أثار ضجة كبيرة في الرأي العام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون تصرف شيماء تعبيرًا عن إحساسها بـ”الحكرة”، بينما رأى آخرون أن سلوكها يمس بهيبة الدولة.
خلال جلسة المحاكمة، اعترفت شيماء بما نسب إليها، مبررة تصرفها بالدفاع عن زوجها الذي – بحسب قولها – كان يتعرض للمضايقة من طرف عنصر من القوات المساعدة. كما أبدت وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة الصخيرات – تمارة، تنازلها عن المطالب المدنية، مكتفية بدرهم رمزي.
ورغم ذلك، فإن المحكمة أصدرت حكمها بالسجن النافذ، ما أثار جدلاً قانونيًا وأخلاقيًا واسعًا بين من اعتبر الحكم قاسيًا في حق سيدة دفعتها ظروفها إلى رد فعل “إنساني”، وبين من شدد على ضرورة احترام رجال السلطة وعدم التطاول عليهم تحت أي مبرر.
القضية لا تزال تثير تفاعلات ساخنة في الفضاء الرقمي، حيث يتصدر وسم #كلنا_شيماء قوائم التفاعل على منصات التواصل، وسط مطالبات بإعادة النظر في الحكم ومراعاة السياق الاجتماعي والإنساني للحادث.
