أدانت غرفة جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المستشار البرلماني السابق، ورئيس جماعة مريرت التابعة إداريا لإقليم خنيفرة، عن حزب الاتحاد الدستوري، بالسجن ست سنوات نافذة، مع استرجاع الأموال المنهوبة، من الجماعة الترابية سالفة الذكر.
وعلاقة بالموضوع فإن رئاسة النيابة العامة، قد أحالت ملف عدال، الذي يوجد رهن الاعتقال منذ ما يزيد عن سنة، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للبحث والتحقيق، في تجاوزات وتلاعبات مالية، وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات، لها أبعاد جنائية، تتعلق بالأفعال المقترفة، ابرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية، وسندات الطلب، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة، المنصوص عليها في إطار القانون الجاري به العمل، في هذه الحالة.
تجدر الإشارة، أن المحكمة الدستورية، قررت عزل المتهم المذكور، من العضوية بمجلس المستشارين، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما في سنة 2017 ، يقضي بعزل ذات السياسي، من مسؤولية رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لمريرت، هذا الحكم الذي تم تأييده، من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة بالرباط سنة 2018.
