نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة مراكش من انتشار الأماكن المشبوهة التي تمارس أنشطة ممنوعة وتستغل القاصرات والقاصرين، ومن انتشار ما يسمى بكوكايين الفقراء “البوفا” وتوسع أنشطة الشبكات المروجة للمخدرات قرب المؤسسات التعليمية.
واستنكر بيان لهذا التنظيم الحقوقي،الانتشار الواسع لمقاهي الشيشة التي يشتغل بعضها ليلا نهارا طيلة أيام الأسبوع في أقبية العمارات، وتحولها إلى أماكن استقطاب لتناول المخدرات وتجارة الجنس وفتحها أمام القاصرات والقاصرين، ما يهدد الصحة العامة ويقوي لوبيات الفساد والاتجار بالممنوعات ومراكمة الأموال المشبوهة من طرف عديمي الضمير واللاهثين وراء الأرباح وتدمير النسيج المجتمعي.
وأفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش أنه صدر قرار عن المجلس الجماعي لمدينة مراكش في نونبر 2008 يخص منع تعاطي الشيشا في المقاهي والأماكن العمومية، مستندتا إلى تقرير اللجنة الطبية الذي يبين الآثار الوخيمة لمخدر الشيشا على صحة المواطنين، إلا أن اتساع دائرة المحلات الخاصة بالشيشا نمت بشكل مقلق كالفطريات، والخطير أنها تحولت إلى أوكار لتعاطي المحظورات ومكان للاتجار فيها، وأصبحت تستقطب القاصرات.
و وفق الوثيقة ذاتها، يعرف حي كليز الراقي وبجوار كليات الاستقطاب وبعض الأحياء بمقاطعة المنارة والداوديات وأحياء شبه خالية كالمنطقة الصناعية بحي دوار العسكر القديم، انتشارا لهذه المحلات التي يبدو أنها لا تتوفر على ترخيص أو يتم توظيف الترخيص الممنوح لها للقيام بنشاط مخالف لما هو مرخص له، مستغربة ممارسة هذه المقاهي نشاطها بشكل عادي وترويج كل الممنوعات دون أن تتحرك السلطات العمومية المكفول لها إعمال القانون.
و دعت الجمعية إلى التدخل العاجل والتحقيق في وجود رخص من عدمها لهذه المحلات، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، وإغلاقها فورا لما تشكل من تهديد لحقوق الإنسان، ومتابعة كل من سمح أو تستر على عدم احترام القرار الصادر سنة 2008، الذي أكده وزير الداخلية أمام البرلمان سنة 2023، حين اعتبر أن استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع، بما فيه “المعسل”، دون ترخيص ممنوع.
واستنكر رفاق عزيز غالي بمراكش صمت كل السلطات وعدم قيامها بواجباتها في التصدي للأفعال التي يجرمها القانون أو غض الطرف عن اشتغال محلات الشيشا، وأدانوا بشدة كل الممارسات الهادفة إلى تدمير النسيج المجتمعي، الذي وصل حد استهداف القاصرات بالسماح لهن وتسهيل ولوجهن إلى عالم الممنوعات والمحظورات قانونيا ووفق البرامج، وخاصة برنامج الأمم المتحدة الموجه للشباب لسنة 2000 وما بعدها، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، منبهين إلى انتشار بيع السجائر الإلكترونية بمحلات القرب والبقالة بمجموع النفوذ الترابي لمدينة مراكش دون ضوابط، ما يجعلها في متناول فئة الأطفال والقاصرين بالنظر إلى سعرها المنخفض.
