علمت جريدة منبر 24 من مصادر مطلعة، أن المنسقة الجهوية لوكالة التنمية الإجتماعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة رفضت القيام بإجراءات تسليم المهام بعد توصلها بقرار إعفاءها يوم الإثنين 18أكتوبر2021 ، خلافا للمساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.
مصادر نقابية وادارية متطابقة بالوكالة اعتبرت الحدث سابقة من نوعها بوكالة التنمية الإجتماعية التابعة للوزيرة الإستقلالية “عواطف حيار”، مرجحة أن يكون سبب رفض المنسقة تسليم المهام هو انتظار تدخل جهات مهمة من أجل إيقاف تطبيق قرار الاعفاء (حسب ماتروجه المسؤولة لمقربين منها في الكواليس) .
جهات نقابية استنكرت هذا الخرق السافر معتبرة ذلك تناقضا خطيرا يتنافى مع الشعارات التي رفعتها الحكومة الجديدة حول الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أن المسؤولة المعنية بالإعفاء سبق وأن قضت أزيد من 15سنة من المسؤولية في الجهة، دون أن تخضع للمساطر الادارية في مايخص حركية المسؤولين الجاري بها العمل بالادارات والمؤسسات العمومية.
وتساءلت تلك الجهات النقابية هل ستعمل الوزيرة الجديدة ومديرها بوكالة التنمية الإجتماعية على تطبيق المساطر الادارية والقانونية في حق هذه المسؤولة بعيدا عن سياسة التدخلات والوساطات والمحاباة بناءا على التلوينات السياسية، مضيفة أن فترة تدبير المسؤولة تميزت بالتواضع في النتائج وهو ما أكدته بالأرقام التقارير السنوية للوكالة وما نشر في مجلة خاصة أصدرتها الوكالة في عهد المدير المعفي السابق؛ منوهة أن جهة الرباط-سلا-القنيطرة تحتاج إلى كفاءة نوعية تتمكن من متابعة الأوراش الوطنية المهمة، التي سيتم تنزيلها تجريبيا بالجهة كتنزيل ورش السجل الإجتماعي الموحد.
