احتل المغرب في “مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2025″، المرتبة 57 عالميًا، بعدما كان في المرتبة 47 سنة 2019 وذلك وفقًا لتقرير صادر عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. ويتناول التقرير تقدم 115 دولة عبر العالم على مدار 23 سنة، ويبرز التحسن النسبي للمغرب في تنويع الصادرات والشراكات التجارية مقارنة ببعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبينما أظهر التقرير تفوق المغرب على بعض دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التنويع التجاري، إلا أن الخبراء يعتقدون أن الاقتصاد المغربي يحتاج إلى تعزيز الصناعات التحويلية والفلاحة الصناعية، وكذلك الدفع نحو الابتكار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الاقتصاد المغربي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الفلاحة، ما يجعله عرضة للصدمات الخارجية، ويؤكد التقرير على أن التنويع سيزيد من استقرار الاقتصاد ويعزز تنافسيته. من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن المغرب، إلى جانب تونس والأردن، يمتلك قاعدة تصديرية متنوعة أكثر من الدول التي تعتمد على النفط، مما يجعله أكثر مرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
وحسب تقرير “مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2025″، لوحظ أن المغرب حقق استقرارًا نسبيًا في تنويع إيراداته خلال السنوات الأخيرة، حيث حافظت السياسات الضريبية على ثبات هيكلي مقارنة بعدد من الدول في المنطقة. ومع ذلك، أشار التقرير إلى الحاجة الملحة لتعزيز الابتكار في القطاعات الصناعية والخدماتية لزيادة القيمة المضافة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ورغم التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، لا يزال الاقتصاد المغربي يعتمد بشكل كبير على قطاعات تقليدية مثل الفلاحة والفوسفاط والسياحة، مما يعرضه بشكل مستمر للصدمات الاقتصادية العالمية. وأوضح التقرير أن المغرب يمكنه تحسين تصنيفه في المؤشر العالمي عن طريق زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز ريادة الأعمال، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
كما أوصى التقرير بتسريع تنفيذ السياسات الصناعية، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، والتركيز بشكل أكبر على الاقتصاد الرقمي، معتبرًا أن هذه العوامل أساسية لتعزيز التنافسية وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. وفي هذا السياق، أكد يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، على ضرورة بذل مجهودات أكبر لتنويع الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تركيبة الصادرات الحالية تُظهر ضعف التنوع المطلوب لتحقيق نمو أكثر استدامة.
وأضاف الفيلالي قائلا “لا تزال الإنتاجية الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على القطاع الفلاحي والتساقطات المطرية، مما يجعل النمو الاقتصادي هشا ومعرضا للاضطرابات، خاصة خلال فترات الجفاف”، معلقا: “لذلك، ينبغي التحول نحو الفلاحة الصناعية عبر تطوير تقنيات حديثة في السقي واستعمال المياه، لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي حتى في ظل غياب الأمطار”.
ويبدو أن الطريق لا يزال طويلاً نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. ويتطلب الأمر جهودًا مضاعفة في مجالات الابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التحويلية، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرقمية والتكنولوجية. إذا ما تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، يمكن للمغرب أن يخطو خطوة كبيرة نحو تحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة، ويعزز من قدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
