بدأت الأرقام الرسمية لوزارة الصحة تكشف شيئا فشيئا حجم الكارثة التي تسببت فيها المؤسسات الصناعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وخاصة مدينة طنجة ومدينة العرائش، اللتان ارتفع مجموع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل 3 بؤر مسجلة بهما إلى 145 حالة حسب آخر تحديث لوزارة الصحة، ما دفع وزارة الداخلية عن طريق ولاية الجهة إلى الشروع في إقفال مجموعة من الوحدات.
ووفق آخر الأرقام التي أعلن عنها محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة والوقاية من الأمراض بوزارة الصحة، والتي تخص الإصابات المسجلة ما بين السادسة من مساء أمس الأحد والسادسة من مساء أمس الاثنين، فإن بؤرة صناعية بطنجة سجلت 15 إصابة إضافية ليرتفع الرقم إلى 55 حالة، فيما سجلت بؤرة أخرى بالمدينة نفسها 31 حالة إضافية ليصل تعداد المصابين إلى 42 شخصا، أما مدينة العرائش فسجلت بؤرتها الصناعية 13 حالة إضافية ليصل المجموع إلى 48 حالة.
ووفق المعطيات التي حصل عليها موقع “الصحيفة” فإن بؤر طنجة سُجلت بمصنع للنسيج بالمنطقة الصناعية “اكزناية” وآخر لتصبير فواكه البحر بالمنطقة الصناعية “المجد”، بالإضافة إلى مصنع لتعليب السمك بميناء العرائش، هذه الأخيرة التي تكشف الأرقام الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة حجم “الكارثة” التي تعرفها، ففي 16 أبريل الماضي شهدت المدينة تسجيل 12 حالة فقط، وانتقل الرقم إلى 24 إصابة يوم 18 أبريل ثم 26 حالة يوم 19 أبريل، ليصل المجموع إلى 49 في حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين 20 أبريل.
ودفعت هذه التطورات والي الجهة محمد مهيدية إلى اتخاذ قرار بإغلاق جميع مصانع للنسيج بطنجة باستثناء تلك التي تعمل على صناعة الكمامات، بالإضافة إلى مصنعي السمك وفواكه البحر اللذان تم تسجيلهما كبؤرتين للوباء بالعرائش وطنجة، وذلك استنادا على تقرير لجنة موسعة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة وزارة التشغيل والإدماج المهني وزارة الصحة ووزارة الداخلية ويترأسها الوالي نفسه، وهي اللجنة التي قامت بزيارة ميدانية لمجموعة من الوحدات الصناعية واتضح لها أن الكثير منها لا تلتزم بضوابط السلامة.