تم تحديد اليوم الأحد، من طرف القضاء الإداري في مصر مصير قرار إيقاف مرتضى منصور وعزله من رئاسة نادي الزمالك.
وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن مرتضى كان قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لوقف قرار اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات وانتخاب رئيس جديد للنادى.
واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة المصري والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية، قد أعلنت فى 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادى الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أى نشاط رياضى، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطالبت بإجراء انتخابات لرئيس بديل له.
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك 100 ألف جنيه مصرى (نحو 6400 دولار أمريكى) بعد التحقيق فى شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، يتضررون جميعهم من قيام رئيس الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدما فى ذلك قناة الزمالك الفضائية.
وتنظر محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى تحمل رقم 75 لسنة 2015 ، بعدما قررت تأجيلها من يوم 18 أكتوبر الماضى لليوم الأحد الأول من نوفمبر.
يذكر أن لجنة التسوية باللجنة الأولمبية قررت منذ أيام بطلان لائحة الزمالك، وما ترتب عليها من قرارات، واستأنف الزمالك ضد القرار لإيقافه.
