اعلان
اعلان
مجتمع

مصطافون يشتكون من التصرفات المسيئة لعناصر الدرك الملكي بمدار خميس انجرة تطوان ويطالبون السيد “حرمو” بالتدخل

اعلان

 

يعيش مستعملي الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين طنجة-تطوان، معاناة يومية كبيرة، خلال الأسبوع الجاري من ذروة الصيف، جراء الاختناق المروري الذي يتسبب فيه السد القضائي التابع للدرك الملكي بمدار خميس انجرة والذي تشرف عليه مجموعة حديثة التخرج، حيث يستغلون فترة ما بعد منتصف الليل لقطع الطريق على المواطنين بإسم القانون، وتأكدهم التام بعدم تنقل أي مسؤول بين طنجة وتطوان في أعقاب الزيارة الملكية المستمرة لتطوان.

اعلان

وفي هذا الصدد عبر عدد من المصطافين من المغرب والخارج عن تذمرهم من المعاملة السيئة والتصرفات “الصبيانية” لهؤلاء العناصر الذين يعمدون إلى توقيف سيارات دون غيرها، خاصة السيارات الفارهة و المرقمة بالخارج ويتعاملون مع السائقين بطرق استفزازية مليئة بالعجرفة والتسلط تحت غطاء “كندير خدمتي”، من أجل ابتزازهم في إشارة إلى ما أسموه “دهن السير يسير” أو “القهيوة”، لتفادي التأخير الذي قد يطول لساعات بسبب بطئ الإجراءات والتهاون المتعمد من قِبل العناصر المشرفة على الباراج والذي يتجلى في انشغالهم بالحديث فيما بينهم في غياب اي ركن من أركان المخالفة التي تستوجب الزجر.

انتقد المواطنون تصرفات عناصر الدرك الملكي خاصة بهذا السد القضائي، ورفضوا ممارسة القمع تحت اسم القانون، إضافة إلى التجاوزات والممارسات التعسفية التي يقومون بها من استعمال سلطتهم التقديرية بحيث أنه في بعض الحالات لا يمكن معرفة إن كان السائق انضبط لعلامات التشوير من قبيل علامات الوقوف أم لا بسبب انشغال هؤلاء العناصر الأمنية بهواتفهم، أو الحديث فيما بينهم وهو ما يتسبب في نشوب خلافات بين الطرفين في كثير من الأحيان.

ويسود استياء عارم وسط المصطافين الذين يمرون عبر هذا السد القضائي “المشبوه” من التصرفات اللاأخلاقية لعناصر هذا السد على وجه التحديد، علما أنه توجد سدود أخرى للدرك والشرطة على نفس الطريق غير أنها تمتاز بالانسيابية والمرونة في إجراءات المراقبة.

اعلان

وطالب المشتكون من القيادة العامة للدرك الملكي في شخص قائدها الجنرال “محمد حرمو”، بالتدخل لوضع حد لمثل هذه التصرفات والسلوكيات التي لا تمت بصلة لمقتضيات مذكرات القيادة العامة للدرك الملكي المتعلقة بالنزاهة والاستقامة والشرف والقطع النهائي مع كل الأفعال والممارسات التي تندرج ضمن الفساد الإداري وتسيء لعمل ومجهود هذه الوحدة الأمنية.

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى