لوحت نقابة مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة بتنظيم وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر الأكاديمية الجهوية على خلفية ما أسمته “التراجعات عديدة في كنف إدارة الأكاديمية الحالية، وفي ظل استمرار سياسة صم الآذان والهروب إلى الأمام التي تنتهجها ضدا على كل دعوات الحوار المتكررة التي عبر عنها الفرع الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بالجهة في أكثر من مناسبة”.
ودعا المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لـ”التعجيل بصرف المستحقات العالقة منذ الموسم الدراسي الفارط وتسوية المتأخرات المتراكمة لجميع المفتشات والمفتشين عن المهام المنجزة من تعويضات الإشراف على التصحيح والمداولات ومراقبة جودة إجراء امتحانات الباكالوريا ، وكذا تعويضات تكوين المربيات في أجرأة الإطار المنهاجي، وتعويضات تكوينات التربية الدامجة وغيرها”.
ونبه بيان المفتشين، إلى أن ظروف اشتغالهم صعبة، وأنه يتعين “تأهيل مقرات المنسقيات الجهوية والإقليمية المهترئة وتجهيز مكاتبها بالأثاث المكتبي والعتاد المعلومياتي الكافيين ورصد الموارد البشرية المؤهلة والكافية لتدبيرها الإداري ونظافتها وحراستها، إلى جانب تجديد حظيرة سيارات المأمورية المتهالكة وتوفير السائقين اللازمين لتمكين المفتشات والمفتشين من القيام بمهامهم الميدانية في المراقبة والتأطير في ظروف جيدة”.
وجددت النقابة مطلبها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالاستجابة لـ”الملف المطلبي في شموليته، وخاصة تفعيل الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش عبر انتسابها الإداري الفعلي للمفتشية العامة في ارتباط بالمفتشيات الجهوية والإقليمية القائمة وبمراجعة بعض مواد القرار رقم 3521.17 بتاريخ 17/12/2019 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش والرفع من قيمة التعويض التكميلي للتفتيش وتسريع عملية التعويض عن التدريب ومعادلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم وتمكين المفتشات والمفتشين غير الممارسين في مجالات التوجيه التربوي والمصالح المادية والمالية والتخطيط التربوي من حقهم في ممارسة مهام التفتيش بدون قيد أو شرط، والتعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمالية، لفوجي 2020 و2021 وكذلك الذين تمت ترقيتهم إلى خارج السلم، من هيئة التفتيش”.
وعبر البيان النقابي عن “استياءه من الطريقة التي دبرت بها محطة التحضير للدخول المدرسي في سوس ماسة، وعدم استغلالها بالشكل الأمثل لاستكمال التكوينات لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي حول مستجدات المنهاج الدراسي وتكوين الأطر الإدارية والتربوية في مجال التربية الدامجة كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية 21/078 والالتفاف على ذلك بدعوة أطر التفتيش جهويا إلى تنظيم ندوات تقاسم مكثفة لا يمكن بأي حال من الأحوال، رغم أهميتها، أن تعوض دورات تكوينية مستوفية الشروط”.
وسجلت النقابة ما أسمته “تذمرها من ظروف عمل الهيئة جهويا المتسمة باستمرار النقص الحاد في تأهيل المفتشيات و تجهيزها و الخصاص في الموارد البشرية المؤهلة لتدبيرها وندرة وسائل العمل المكتبية وغياب عدة العمل الالكترونية واهتراء حظيرة سيارات المصلحة وعدم كفايتها والتسويف والمماطلة في صرف التعويضات المستحقة عن أداء المهام المنجزة خلال الموسم الدراسي الماضي”.
ودعت النقابة لـ”تفعيل لجنة التشاور مع نقابة مفتشي التعليم جهويا كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية رقم 79 الصادرة بتاريخ 23/05/2011 في موضوع إحداث لجان التشاور مع نقابة مفتشي التعليم داخل قطاع التعليم المدرسي والتعجيل بالاستجابة لطلب اللقاء الأخير مع المكتب الجهوي”.
كما طالبت الهيئة الجهوية للمفتشين بـ”التفاعل الإيجابي مع كافة مطالب الهيئة المتعلقة بظروف وشروط عملها، وفي مقدمتها تسليم العدة المعلوماتية لجميع المفتشات والمفتشين وتزويدهم بالعدة المكتبية الكافية كما وكيفا”.
وبينما أشاد البيان النقابي بما أسماه “الحس النضالي للهيئة وتفانيها الدائم في القيام بالواجب المهني، شدد على أنه وجد نفسه “مضطرا لتسطير برنامج نضالي ردا على نهج اللامبالاة من طرف الإدارة الجهوية الحالية تجاه المطالب العادلة لهيئة التفتيش وإغلاق باب الحوار في وجه ممثلها النقابي”، وفق لغة البيان نفسه.
