مكتب التقدم و الإشتراكية يسجل إستمرار غلاء الأسعار وغياب إجراءات ملموسة للحكومة

عزيز المسناوي

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم و الإشتراكية، يومه الثلاثاء 06 شتنبر 2022، إجتماعه الدوري تناول في بدايته استمرار تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمتها أسعار المحروقات. كما أثار انتباه الحكومة، من جديد، إلى خطورة استمرارها في عدم اتخاذ أي إجراء وازن وملموس إزاء هذا الوضع الدقيق. ودعاها إلى ضرورة الإسراع ببلورة خطة وتدابير تُخفف من حدة الأوضاع الاجتماعية الصعبة.

وكما فعلت عددٌ من البلدان، يُذكـر حزبُ التقدم والاشتراكية بما تقدم به من مقترحات بهذا الشأن، سواء من خلال اللجوء إلى الأداة الضريبية، أو من خلال أشكال مختلفة من دعم الأسر والقطاعات التي تئن تحت وطأة الغلاء، خاصة وأن هذا الوضع يتزامن مع الدخول المدرسي وإكراهاته.

كما تناول المكتبُ السياسي الدخول التعليمي الجديد، بما يرافقه من انتظارات كبيرة بخصوص إصلاح منظومة التربية والتكوين في شتى مستوياتها.

وإذ يثمن حزبُ التقدم والاشتراكية الإجراءات الملموسة التي أعلنت عنها الوزارة المعنية، ويدعم كل ما تتخذه من خطوات في اتجاه إصلاح قطاع التعليم، فإنه يـــنبـــه إلى عددٍ من المظاهر السلبية التي يتسم بها الدخول التعليمي، من قبيل غلاء الكتب واللوازم المدرسية، رغم الإعلان عن دعمها، والخصاص في أطر التدريس بعددٍ من المناطق؛ والتأخر الحاصل في حل إشكالية الموارد البشرية، من خلال نظامٍ أساسي موحد ومُنصف ويَضمن المساواة في الحقوق والواجبات لكافة نساء ورجال التعليم، بمن فيهم الأطر المعنية بالتعاقد؛ بالإضافة إلى استمرار نفس المناهج والبرامج المحتاجة إلى مراجعاتٍ جذرية.

إنّ كل هذه المظاهر تستدعي الإسراع في إجراءِ الإصلاحات التعليمية الضرورية، وفق رؤية شاملة، وعلى قاعدة القانون إطار ذي الصلة، مع رصد الإمكانيات البشرية والتمويلية الكافية.

أما فيما يتصل بحياة الحزب، فقد واصل المكتبُ السياسي تحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر، حيث أخذ علماً، من خلال تقريرٍ للجنة الوطنية التحضيرية، بآخر الترتيبات ذات الصلة، سياسيا وقانونيا وتنظيميا وإجرائيا ولوجستيكيا وتواصليا.

في نفس الإطار، صادق المكتبُ السياسي على عناصر التقرير الذي سيتقدم به، بخصوص الأوضاع العامة، أمام الدورة العاشرة والأخيرة، المقررة يوم السبت 10 شتنبر الجاري. كما اتخذ كافة الإجراءات والتدابير لكي تلتئم الدورة في أحسن الظروف، حيث ستُخصص لمناقشة والمصادقة على مشاريع وثائق المؤتمر الوطني الحادي وحيثيات التئامه والمشاركة فيه.

وبالمناسبة، يجدد المكتبُ السياسي نداءه إلى جميع المناضلات والمناضلين، وإلى كافة الهياكل الحزبية، من أجل الإسراع في استكمال عملية استخراج وتوزيع بطائق العضوية، والتي على أساسها ستتحدد المشاركة في المؤتمر الوطني.