أصدرت المحكمة التجارية بمكناس، حكماً بتعويض زبون، بسبب رفض وكالة بنكية تابعة للبنك الشعبي صرف شيك مسحوب بعلّة عدم وجود مؤونة كافية، في واقعة تعود أحداثها الى سنة 2007 .
وحسب ما جاء في الحكم القضائي، فإن المدعي قد اشتكى من البنك الذي يتعامل معه، بعد أن اكتشف رفض شيك مسحوب بعلة عدم وجود مؤونة كافية وهو الذي كان يتوفر على رصيد دائن قدره 500 درهم، قبل ان يكتشف اقتطاع 104 درهم من
حسابه لنفس السبب .
وعلى إثر ما وقع، قام المدّعي بأتدية مبلغ الشيك نقداً تحت طائلة مقاضاته، وهو ما دفع المدّعي لمقاضاة المجموعة البنكية، نظراً لكونه كان يتوفّر على الرصيد الكافي في حسابه .
وعلّلت المحكمة التجارية بمكناس حكمها، بأن الثابت من وثائق الملف، وبالأخص مستخلص الحساب الصادر عن المدعى عليها، أن حساب المدعّي كان يتوفر بتاريخ تقديم الشيك على الحساب الكافي لاستصداره .
وحكمت التجارية، في اطار سلطتها التقديرية، بتحديد مبلغ التعويض المستحق للمدعي في مبلغ 3000 درهم، اعتباراً لمعايير مبلغ الشيك موضوع وكبيعة الخطأ المرتكب من قبل البنك الشعبي .
