تعيش الكلية متعددة التخصصات – ورزازات منذ زهاء ثلاثة أسابيع على وقع مقاطعة شاملة للدروس من طرف الطلبة. و أصدر على إثرها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعلبم العالي بلاغا توصل موقعنا بنسخة منه. وقد سطر المكتب النقابي في هذا البلاغ على عدة أسباب اعتبرها مباشرة لتأزم الوضعية داخل الكلية مشيرا إلى أن هدر زمن التحصيل العلمي الجامعي لأبناء الجهة والقادمين من جهات المملكة ما هو إلا حلقة من مسلسل التسيير العشوائي والقرارات الانفرادية لعميد الكلية، و هي قرارت لا يحكمها منطق الصالح العام بقدر ما تحركها أهواء شخصية مزاجية استجابة لنزعة التسلط وتصفية حسابات شخصية في خضم حروب وهمية تؤطرها نظرية المؤامرة.
كما شجب المكتب النقابي السلوكات الرعناء للعميد، حسب صيغة البلاغ، والتي اعتبرها المكتب النقابي متجاوزة لكل الأعراف والتقاليد والقوانين الجامعية. باﻹضافة إلى ذلك استنكر البلاغ استمرار العميد في خروقاته للقوانين الجاري بها العمل في قطاع التعليم العالي، و منها إصراره على عدم إجراء انتخابات الشعب ضدا على مذكرة رئاسة الجامعة الصادرو منذ 17 نونبر2021 و التي تحث رؤساء المؤسسات الجامعية بضرورة الإسراع في تنطيم انتخابات الشعب. يضاف إلى ذلك دائما حسب البلاغ عدم قانونية مجلس الكلية باعتبار تغييب تمثيلية الأساتذة التي لا تتعدى ثلاثة من أصل اثنى عشر، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل. و استنكر البلاغ ذاته عقلية التسلط وبث الرعب بين الطلبة بتهديدهم العلني، والضغط على الأساتذة وترهيبهم من خلال التماطل في التأشير على وثائق إدارية أو بيداغوجية تهم مسارهم المهني وعرقلة ملفات الترسيم والترقية والتأهيل الجامعي، وذلك بهدف التدجين والترهيب، مما تسبب في حالة من التذمر والسخط تنذر بالأسواء في المستقبل القريب.
و استغرب البلاغ إقدام العميد على إغلاق الكلية في وجه الأساتذة يوم السبت 27 نونبر 2021، و كذلك محاولة العميد تصدير أزمة مقاطعة الطلاب للدراسة من خلال تلفيق تهم التغيب للأساتذة خلال أيام المقاطعة. ومن جهة أخرى عبر المكتب النقابي عن استنكاره لفتح مسالك الباشلور بطريقة عشوائية و بجدولة زمنية تقليدية وبعقلية تسيير الضيعات الفلاحية، حسب البلاغ، حيث تم إغلاق نصفها والنصف الآخر يعاني مطبات وويلات القرارات الأحادية الارتجالية رغم تحفظ الأساتذة، فضلا عن عدم انخراط الطلبة إذ أن العدد اﻹجمالي للمسجلين لم يتجاوز حوالي 80 طالبا موزعين على ثلاث تخصصات باشلور رصدت لها موارد بشرية من هيءة الأساتذة كما تم تكليف أساتذة بمواد لا علاقة لها بتخصصهم نهائيا، في حين تم تسجيل نقص حاد للموارد في تخصصات الإجازة و الماستر التي تعرف انخراطا كبيرا للطلبة، حسب تعبير البلاغ. كما شجب البلاغ استمرار غياب مكتب الضبط داخل الإدارة، حيث أشار إلى أن عميد الكلية مازال متعنتا في الاستحواذ على سجلاته وعدم تعيين موظف بالإدارة للإشراف على مكتب الضبط كما هو معمول به في كل الإدارات العمومية.
و اعتبر البلاغ أن هذه الخروقات، المتعددة والمتنوعة، تؤكد بالملموس أن الكلية متعددة التخصصات بورزازات تسير على هوى عميدها ولا يحكمها قانون التعليم العالي ولا الأعراف الجامعية، بل إنها تبدو خارج الزمن المغربي ولا علاقة لها بسرب المؤسسات التابعة لجامعة إبن زهر.
و في ختام البلاغ، تأسف المكتب النقابي على أنه رغم إصداره لعدة بلاغات وبيانات طيلة السنتين الماضيتين كان مصيرها الإهمال من طرف المسؤولين على القطاع جهويا و مركزيا إلا أنه وعيا منه بمسؤوليته التارخية يبلغ الرأي العام المحلي والجهوي والوطني أن أساتذة الكلية متعددة التخصصات بورزازات يرفضون سياسة صم الآذان التي ينهجها رئيس جامعة ابن زهر، تاركا الكلية رهينة فوضى التسيير المزاجي لعميدها مما يوحي بأنها لم تعد تابعة لجامعة ابن زهر و لم يعد لها محل من الإعراب لدى الساهرين على تسيير دواليب هذه الجامعة. كما سجل البلاغ يأس الأساتذة من أسطوانة الوعود الفارغة التي ما فتئ يرددها رئيس الجامعة، ويدقون ناقوس الخطر لمن يهمه الأمر بشأن حالة الاحتقان والأجواء المشحونة، التي يفرضها العميد على كافة مكونات الكلية، والتي لا تبشر بخير، وحملوا المسؤولية الكاملة في ذلك للعميد ولرئاسة الجامعة، ويدعون إلى تدخل عاجل من الوزارة الوصية.
