منبر 24
شهدت مدينة سطات انتشارا كبيرا لمحطات سيارات الأجرة من الصنف الأول في نقط مختلفة، أغلبها على مستوى المدارات وملتقيات الطرق وبالمحاذاة مع إشارات المرور، كمحطة أولاد سعيد قرب سوق “اشطيبة”، ومحطة الدار البيضاء وبرشيد، ومحطة ابن أحمد والبروج وسيدي بن داود وأولاد بوزيري، وغيرها.
حيث يقارب عدد سيارات الأجرة العاملة بها ذات الانطلاقة من مدينة سطات 250 سيارة، فضلا عن الوافدة في إطار التعايش التي يقارب عددها 1200 سيارة يوميا.
و بسبب اختناق حركة المرور وعرقلة السير، وإزعاج السكان المجاورين بأصوات محركات السيارات والمنبهات والمناداة على الركاب من قبل الوسطاء والمشادات الكلامية أحيانا.
أصبحت تشكّل خطرا على حياة الزبائن والمارة والسكان المجاورين، بشهادة بعض ممثلي المهنيين أنفسهم، فضلا عن أصحاب السيارات عموما، وسيارات الإسعاف خاصة التي ترتاد المدارات الطرقية في اتجاه المستشفى العمومي أو المصحات الخاصة.
من جهتهم وعبّر عدد من المواطنين، عن امتعاضهم من انتشار محطات سيارات الأجرة وسط التجمعات السكنية، وفي المدارات الطرقية الحيوية بالمدينة، وهو ما أدى إلى إزعاج السكان، وخلق وضعية غير سليمة أسفرت عن متاعب مجانية لكل من السائقين وعناصر شرطة المرور على حدّ سواء.
و من جهة اخرى فان علاقة بمشروع المحطة الموحدة بمدينة سطات قصد وضع حد للحالة غير السليمة، لم يخف عدد من المواطنين والسائقين غضبهم من تأخر إخراج هذا المشروع إلى الوجود، إذ لا يزال يعرف ضبابية رغم عقد اجتماعات عدّة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والجهات المسؤولة بمقر بلدية سطات في وقت سابق، بتعليمات من عامل الإقليم السابق الخطيب لهبيل، حسب المحضر الموقع لدى الجهات المختصة.
و صرح أحد المهنيين في القطاع، أن مشروع المحطة الموحدة لسيارات الأجرة من الصنف الأول لا يزال قائما وهو موضوع اهتمام من المجلس الجماعي منذ المجلس السابق، مشددا أن مسطرة نزع الملكية للوعاء العقاري المقابل لإحدى المصحات بحي “لكنانط” كانت قد تجاوزت مرحلتها الأولى.
وأوضح أن إحداث المحطّة الموحّدة كان سيحلّ مشكل الاكتظاظ والاختناق على مستوى حركة المرور بكل من الطريق المتوجهة نحو أولاد سعيد قرب سوق “اشطيبة”، وكذا في اتجاه الدار البيضاء والبروج بني مسكين وكيسر، فضلا عن إخلاء الزنقة المحتلة المحاذية للعمارات المتواجدة قرب محطّة البروج ودار الشافعي وكيسر.
و تأسف المهني عن تأخير إخراج المشروع لأسباب تتجدّد بين الفينة والأخرى تتعلق بالوعاء العقاري، ملتمسا من الجهات الوصية الإسراع بإخراج المشروع إلى حيّز الوجود لفائدة ساكنة سطات ومرتاديها وممثليها.
و أقرّ يوسف منبر، نائب رئيسة المجلس الجماعي بسطات، بأن المدينة مليئة بمحطات الطاكسيات، بحيث أينما حللت إلا وتجد واحدة، سواء بالجهة الشرقية أو الشمالية أو الغربية، فضلا عن وسط المدينة، مبرزا أنه لا ينكر هذا الواقع وهذه الحقيقة اللذين تعرفهما المدينة على هذا المستوى، بحكم أنه ابن المدينة قبل أن يكون مستشارا جماعيا يدبّر الشأن المحلي.
وأشار منبر، أن مسيّري الشأن المحلي “عازمون على خلق محطة للطاكسيات أو محطة طرقية عامة وشاملة لجميع وسائل النقل، فقد انتهت عملية نزع الملكية لعدد من الهكتارات ستخصص ثلاثة منها لإحداث محطة طرقية جديدة للحافلات، مع محاولة الإبداع لإنشاء محطة لتجميع وسائل النقل بالمدينة”.
واضاف أن “المشكل المطروح يتمثل في الوعاء العقاري، رغم أن المجلس فكّر في الحل منذ مدة”، موردا أن “سطات تعيش حالة خاصة في موضوع الطاكسيات من الصنف الكبير بحكم كثرة مداخل المدينة ومخارجها”.
ووصف نائب رئيسة المجلس الجماعي بسطات صعوبة الوضع بالتسوية العقارية، وتوفّر مدينة سطات على عدد كبير من المداخل من جميع الجهات، يبلغ 15 مدخلا، بحكم كثرة الجماعات المحيطة بها، البالغ عددها 45 جماعة ترابية، تمثل نقط انطلاق نحو المدينة، وهو ما يشكل عائقا أمام التجميع، و لتدارك مشكل الوعاء العقاري، أفاد منبر بأن المجلس يبحث عن الحل بجدّية خلال تصميم التهيئة الجديد.
