اعلان
اعلان
سياسة

منتخبون وبرلمانيون أمام القضاء بسبب عدم إيداع حساباتهم الانتخابية

اعلان
اعلان

أقدم المجلس الأعلى للحسابات على إحالة ملفات 21 منتخبا في الجماعات الترابية إلى المحاكم الإدارية المختصة.

اعلان

جاء ذلك بعد أن تخلف هؤلاء المنتخبون عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التي جرت في سنة 2021، وفقًا للقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات.

وأوضح المجلس في تقريره السنوي الأخير، الذي نشر على بوابته الإلكترونية في 8 يونيو 2023، أنه بعد مصادقته على التقارير المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين، قام بتاريخ 9 نونبر 2023 بإحالة ملفات هؤلاء المنتخبين الذين لم يقدموا حساباتهم إلى المحاكم الإدارية.

وهذه الخطوة تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تصل إلى تجريدهم من عضويتهم في مجالس الجماعات التي تم انتخابهم فيها.

اعلان

ويأتي هذا الإجراء في إطار التأكيد على ضرورة احترام الأحكام القانونية المتعلقة بشفافية الحملات الانتخابية، والحرص على تطبيق مقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11.

وبموجب هذه المادة، فإن عدم تقديم الحسابات الانتخابية في الوقت المحدد يمكن أن يؤدي إلى تجريد المنتخب من عضويته في المجلس الجماعي.

كما وجه المجلس قوائم تضم 474 مترشحا باسم 28 حزب 468 مترشحا ومنظمة نقابية واحدة ، مترشح واحد( وبدون انتماء لحزب سياسي ) 5 مترشحين، لم يودعوا حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس إلى وزير الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية، وذلك عمًلا بمقتضيات المادة 96 من القانون التنظيمي27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، والمادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وقد تمت إحالة القوائم المذكورة إلى الجهات المختصة بعد عدة مبادرات شملت توجيه إعذارات إلى المتخلفين عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، ودعوة المسؤولين الوطنيين للهيئات السياسية والنقابية المعنية إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحمل المترشحين المعنيين على تقديمها إلى المجلس في أقرب الاجال، لتطبيق العقوبات القانونية، لاسيما فقدان الاهلية لانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وكذلك التجريد من عضوية المجالس المذكورة، دون الإخلال باتخاذ الاجراءات والمتابعات بشأن المبالغ التي تم تحويلها لفائدتهم والتي يعودمصدرها إلى مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى