منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي يدعو إلى إصلاح النظام المالي واعتماد تشريعات تحد من التوترات التجارية

منبر24

اختتمت، يوم السبت بمراكش، أشغال الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، بدعوة المشاركين إلى اعتماد تدابير تشريعية للحد من مخاطر التوترات التجارية والتعريفات الجمركية، وتعزيز اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف تقوم على قواعد مستقرة ومتوافقة مع مبادئ منظمة التجارة العالمية.

المنتدى، الذي نظمه مجلس المستشارين المغربي والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، دعا أيضًا إلى إصلاح شامل للنظام المالي الدولي، مشددًا على ضرورة تعزيز شمولية بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتستجيب بشكل أفضل لاحتياجات الاقتصادات الناشئة.

وفي ما يتعلق بتمكين المرأة، أوصى المشاركون بتبني سياسات تضمن المساواة في الفرص الاقتصادية، مع إعداد تقرير محيّن يعرض في الدورة المقبلة لمنتدى المرأة البرلمانية.

كما حث المنتدى الدول الأعضاء على تعزيز الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وتطوير تكنولوجيات تخزين الطاقة، والتفكير في إدراج الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة، إضافة إلى دعم التعاون البرلماني في هذا المجال عبر ربط الجهود مع جمعية منظمي الطاقة بالمتوسط.

وفي مواجهة تحديات التحول الرقمي، دعا المشاركون إلى سد الفجوة الرقمية عبر توسيع البنية التحتية الرقمية في المناطق المحرومة، بما يضمن تحولاً رقميًا عادلاً ومتكافئًا على الصعيد الإقليمي.

من جهة أخرى، شكل موضوع الذكاء الاصطناعي محورًا بارزًا ضمن التوصيات، حيث دعا المشاركون إلى صياغة معاهدة دولية شاملة مستوحاة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تُعنى بتنظيم معايير استخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على سوق العمل، كما تم اقتراح عقد اجتماع دولي مخصص لهذا الموضوع.

وبخصوص الاستدامة البيئية، أوصى المنتدى بتشجيع البرلمانات على تنظيم استخدام المواد الكيميائية المشبعة بالفلور أوكتين، التي ثبتت خطورتها على صحة الإنسان والأمن الغذائي.

المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عرف مشاركة برلمانيين وقادة سياسيين وخبراء اقتصاديين وممثلي هيئات دولية ومجتمعية، وهدف إلى استكشاف تحديات وفرص التعاون الاقتصادي بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية، مع إبراز الدور المحوري للعمل البرلماني في تحقيق التغيير الاقتصادي المنشود.