ردت جمعية رابطة قضاة المغرب، اليوم الثلاثاء، على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون، الذي نشرته امس، بشأن ارتفاع عدد المعتقلين في حالة احتياط، معبرة عن رفضها لأي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي والذي لم يغيب يوما توجيهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثنائيا وليس أصلا.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أنها “تفاجأت واستغربت لبلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الذي تٌحمّل من خلاله السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال، والذي على حد قولها من شأنه أن يؤدي إلى انفلات أمني واختلالات في التسيير”.
ورفضت الهيئة المهنية بشكل مطلق ”أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح”.
واعتبرت الجمعية أن “المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة”.
وأشارت رابطة قضاة المغرب، إلى أن “الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا”.
وثمنت رابطة قضاة المغرب “المبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ”.
ودعت الرابطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى الإطلاع على المجهودات التي يبدلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال، وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين، وفق تعبير البلاغ.
