استنكر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان التضييق الذي تتعرض له هيئة الدفاع بمختلف المحاكم المغربية، وكذا المقاربة الأمنية وعسكرة المحاكم وتعنيف المحامين واتهامهم باقتحامها وعدم حضورهم للجلسات.
المكتب التنفيذي ندد في بيان، تتوفر الجريدة على نسخة منه، بقرارات الحكومة الارتجالية التي تسببت في احتقان كبير الحكومة نتيجة تعاطيها مع تدبير آثار جائحة كورونا بمختلف القطاعات، حيث اتسمت بالتسرع وعدم الاعتماد على دراسات ومقاربات عملية وتشاركية مما تسبب في الضرر لفئات عريضة من المجتمع المغربي.
وعبر البيان هن شجبه منع المحامين من مؤازرة موكليهم وضرب حقوقهم في ضمان شروط محاكمة عادلة بتوفير الدفاع، معلنا تضامنه المطلق واللامشروط مع المحاميات والمحامين الممنوعين من ممارسة مهامهم وكذا باقي موظفي المحاكم ما يعطل مصالح المتقاضين.
هذا ودعت المنظمة الحقوقية إلى التراجع عن قرارات المذكرة الثلاثية الأخيرة الموقعة من طرف ممثلي وزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والمتعلقة بفرض اعتماد جواز التلقيح كشرط على هيئة الدفاع وموظفي المحاكم ومنتسبي منظومة العدالة والمرتفقين من ولوج المحاكم، حماية للخصوصية وضمانا للحريات في التنقل والولوجية دون قيد أو شرط.
