عبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن غضبها وصدمتها إزاء ما شهدت عدة مدن مغربية، يومي السبت والأحد 27 و28 شتنبر 2025، من تدخلات قمعية ةصفتها بالعنيفة استهدفت مواطنين ومواطنات خرجوا في احتجاجات سلمية للتعبير عن مطالب اجتماعية وحقوقية مشروعة.
واستنكرت الجمعية في بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه، اخترار السلطات اللجوء إلى استعمال القوة المفرطة في مواجهة متظاهرين عُزّل، مع تطويق الفضاءات العمومية وتعقّب المشاركين، واعتقال العديد منهم بشكل تعسفي، بمن فيهم نشطاء حقوقيون وفاعلون ميدانيون وعدد من الشباب. كما جرى اعتقال كل من حاول، ولو لمجرد الإدلاء بتصريح عادي للصحافة، حيث يُقتاد أمام عدسات الكاميرات في جو من الترهيب والإهانة ذكّرنا بأيام الرصاص التي كنا نعتقد أنه تم القطع معها نهائياً.
وقد شملت هذه التدخلات العنيفة وغير المبررة حسب ذات البيان، مدناً عدة عبر التراب الوطني، بعدما جرى تطويق الساحات والشوارع ومنع التجمعات والاحتجاجات قبل انطلاقها، وتوقيف المشاركين أو حتى من حاول الاقتراب منها، والتضييق على حرية التنقل. كما سُجّلت حالات اعتداء بالضرب والدفع والمطاردة، أدت إلى نقل بعض الضحايا إلى المستشفيات جراء إصابات متفاوتة، واحتُجز آخرون دون احترام الحد الأدنى من الضمانات القانونية، مع منع المحامين والأسر من التواصل معهم، في خرق سافر للدستور المغربي وللالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
الحقوقيون اعتبروا أن ما حدث خلال هذين اليومين يشكّل مؤشراً خطيراً على العودة إلى أساليب القمع والعنف والمنع بدل الحوار والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين، مؤكدين أن ما وقع يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في التعبير والتجمع السلمي الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية. كما يكشف عن تراجع خطير في احترام الحريات وحقوق الإنسان، وعن إرادة واضحة وممنهجة لإسكات الأصوات المنتقدة وتكميم الأفواه وإغلاق الفضاء العام.
و حملت المنظمة الحقوقية السلطات المسؤولية الكاملة عما جرى من اعتداءات وانتهاكات واعتقالات. مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين دون قيد أو شرط، ومتابعة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاسبتهم وعدم تركهم بمنأى عن المساءلة. ودعا البيان إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل حول ما رافق هذه التدخلات من عنف وتضييق ومنع واعتداء، معتبرا أن استمرار هذا النهج الأمني لن يؤدي إلا إلى تعميق الاحتقان وتغذية فقدان الثقة في المؤسسات.
.
