يواجه مهنيو قطاع التمور في جهة درعة تافيلالت حالة من القلق بسبب احتمال غزو التمور الجزائرية للأسواق المغربية لاسيما ونحن على أبواب الشهر الفضيل وقد عبروا عن مخاوفهم من تأثير هذه المنافسة على المنتج المحلي، مطالبين السلطات بالتدخل لحماية المنتوج الوطني الذي يتميز بجودة عالية وتنوع فريد.
وأبرز مهنيو الجهة أن التمور المغربية، لاسيما الأصناف المعروفة مثل “المجهول” و”بوفقوس” و”الفقوس”، تتمتع بجودة استثنائية تفوق التمور المستوردة، وذلك بفضل الظروف المناخية المثالية والخبرة الطويلة في زراعة النخيل. وأشاروا إلى أن هذه الجودة هي ما يمنح التمور المغربية سمعة دولية، ويجعلها مفضلة في الأسواق العالمية.
في هذا السياق، يطالب مهنيو قطاع التمور في جهة درعة تافيلالت السلطات المغربية باتخاذ تدابير صارمة لحماية المنتج المحلي من المنافسة غير المشروعة. يشمل ذلك تشديد الرقابة على الحدود ومنع دخول التمور الجزائرية إلى الأسواق المغربية، مع تطبيق القوانين الجمركية والضريبية بكل حزم. كما يدعو المهنيون إلى تعزيز دعم المنتج الوطني من خلال تقديم تسهيلات للمنتجين والتجار، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الترويجية للتمور المغربية على المستويين المحلي والدولي.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، يشهد الطلب على التمور ارتفاعًا ملحوظًا، ما يعزز من مطالب المهنيين بالحفاظ على جودة المنتج المحلي. إذ يشددون على ضرورة تدخل السلطات في أقرب وقت لضمان عدم تعرض السوق لمنافسة غير عادلة، مؤكدين أن التمور الجزائرية التي دخلت السوق في السنوات الماضية كانت محل شكوك بشأن جودتها، وهو ما يؤثر سلبًا على سمعة التمور.
وفي رد فعل رسمي على المخاوف المتعلقة بجودة المنتجات الغذائية، أكد مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن السلطات المعنية تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المنتج الوطني ومراقبة جودة السلع الغذائية في الأسواق.
وأوضح المصدر أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الجمارك ومصالح مراقبة الجودة، لضمان الالتزام بالتشريعات والقوانين المتعلقة باستيراد وتسويق المنتجات الغذائية، وخاصة التمور، بهدف ضمان سلامة المنتجات المتداولة وحماية صحة المواطنين.
