التنسيقية الوطنية للدكاترة تنادي بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وتطالب بمباريات نزيهة

 يعلن مكتب التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع وزارة التربية الوطنية للرأي العام أن المباريات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لفائدة مؤسسات تكوين الأطر العليا بقطاع التربية الوطنية، تشوبها جملة من الاختلالات تهدد المنافسة الشريفة وتمس في العمق مبدأ تكافؤ الفرص الواجب بين كل فئات دكاترة القطاع.

وعبرت التنسيقية في بيانها الاستنكاري، أن الإعلان عن هذه  المباريات بهذا الشكل تمويها سافرا ومكشوفا يزيد من تأزيم وضعية ملف “دكاترة التربية الوطنية”. فالمناصب التي أعلنت عنها الوزارة السنة الماضية والتي قدرت بخمسين ، والتي اعتبرتها الوزارة محطة من محطات حل ملف دكاترة التربية الوطنية، خصصت  لتثبيت الدكاترة المكلفين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وهو ما تأكد بالملموس أثناء إعلان نتائجها.

ويوضح البيان للرأي العام أن الوزير المكلف بالقطاع أثناء الإجابة عن الأسئلة الشفوية بالبرلمان أنه سيتم تخصيص 200 منصب كمحطة ثانية في إطار الطي النهائي لملف دكاترة التربية الوطنية وهو في قرارة نفسه يقصد ملف الدكاترة المكلفين بالمراكز لإدماج دفعة ثانية بسلك التعليم العالي. وما حديثه عن دكاترة التربية الوطنية إلا تمويها وتغليطا للرأي العام الوطني،والهدف من كل ذلك هو الزج بدكاترة التعليم المدرسي في هذه المباريات لإضفاء طابع الشرعية عليها ليس إلا، بدليل واضح ومكشوف للعيان أن كثيرا من التخصصات أشير لها بعناوين بحوث أصحابها ولا علاقة لها بالمواد والتخصصات المدرسة بالمراكز.

 التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية تعلن عن إدانتها الشديدة  للطريقة التي تنظم بها هذه المباريات المفبركة والمشبوهة، واستغرابها للتباينات التي تعرفها هذه المراكز في تنظيمها لهذه المباريات، وتشبثها بإحداث إطار أستاذ باحث بقطاع التربية الوطنية له نفس مسار الأستاذ الباحث بالجامعة المغربية، كحل جذري يضم جميع دكاترة القطاع، ويضمن في الوقت نفسه احتفاظ القطاع بطاقاته العلمية العليا في أفق تجويد المنظومة وتنزيل النموذج التنموي الجديد، فيما تحمل المسؤولية الكاملة لوزير التربية الوطنية لتعنته واستمراره في تمرير العديد من المغالطات حول ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية. 

ودعا البيان كل من  الهيئات النقابية والحزبية والحقوقية لتقديم الدعم والمساندة والوقوف ضد القرارات اللامسؤولة وغير الديمقراطية التي تنهجها الوزارة، وأيضا كل المنابر الإعلامية لتقديم الدعم والمساندة وإبلاغ الرأي العام الوطني وفضح هذه الممارسات الجائرة التي تنهجها الوزارة في التعاطي مع ملف  دكاترة التعليم المدرسي.

وأعلنت التنسيقية عن عزمها خوض أشكال نضالية غير مسبوقة والتضحية من أجل حل هذا الملف وطيه النهائي.وكذا دعوة كل السيدات والسادة الدكتورات والدكاترة إلى المزيد من التعبئة والالتفاف حول التنسيقية الوطنية للدفاع عن مطالبهم المشروعة.