في كلمة نارية ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل في الدار البيضاء، شن الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد، هجوماً قوياً على السياسات الاقتصادية للحكومة المغربية. واعتبر موخاريق أن السياسات الحكومية الحالية تساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيراً إلى غياب الإصلاحات الفعّالة ووجود ممارسات اقتصادية تعرقل التقدم والتنمية.
وفي سياق متصل، وجه الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، انتقادات شديدة للحكومة بشأن معاملة الطبقة العاملة، مشيراً إلى أن الإعفاءات الضريبية التي قدمتها الحكومة تفوق بكثير الزيادات المتواضعة في الأجور، التي لا تلبي تطلعات المواطنين في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية. كما تحدث عن التحديات التي تواجه الحريات النقابية، مؤكداً أن العديد من أرباب العمل يخرقون قوانين الشغل ويحولون مؤسساتهم إلى “إقطاعيات” تُنتهك فيها حقوق العمال. وحول الحوار الاجتماعي، أشار موخاريق إلى أنه ما زال مجمداً بسبب سلوك الحكومة ووزير الشغل، مما يعيق أي تقدم نحو تحسين الأوضاع الاجتماعية والعمالية.
وواصل الميلودي موخاريق هجومه على الحكومة، مشيراً إلى ما اعتبره غياباً لحسن النية بين أطراف الحوار الاجتماعي، وعدم الاهتمام بملاحظات نقابته التي قوبلت بالإقصاء. ولفت إلى أنه بعد محاولات تعديل المشروع الحكومي، تم تحويله إلى مسطرة التشريع في البرلمان، حيث جرى التصويت عليه في غياب غالبية النواب، مما جعله “وصمة عار”. كما أكد أن المشروع بعد مرحلة التصويت أصبح في يد المحكمة الدستورية، حيث قدمت النقابة طعناً في 30 مادة من أصل 32 من مواد المشروع.
وفيما يخص الدعوة إلى إضراب عام وطني، أكد موخاريق أن النقابة لم تجد بديلاً سوى النضال الميداني كرد فعل على الأوضاع، منتقداً الحكومة لتقديمها أرقاماً مزيفة تشكك في نجاح الإضراب، متوعداً بالعودة إلى الإضرابات في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم.
