نادية فتاح: إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يندرج ضمن رؤية ملكية لبناء اقتصاد قوي وتنافسي

منبر24

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الرؤية الإصلاحية للملك محمد السادس لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية تستند إلى تحقيق تسريع اقتصادي، وتحسين نجاعة المؤسسات، وبناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي يُحفّز الاستثمار والمبادرة الخاصة ويُسهم في خلق فرص الشغل.

وأوضحت الوزيرة، في عرض قدّمته خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، أن اللقاء يشكّل مناسبة لعرض مدى تقدم الإصلاح الشمولي والمندمج لهذا القطاع، ولفتح نقاش مثمر حول تعزيز مساهمة المؤسسات العمومية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن التوجيهات الملكية السامية كانت وراء انطلاق إصلاح عميق للقطاع العمومي، بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية، وتحقيق التكامل بين المؤسسات، والرفع من فعاليتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، أشارت فتاح إلى أن اعتماد القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بالإصلاح الشمولي للمؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب القانون رقم 82.20 الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة الأداء، يمثلان المرتكز القانوني والمؤسساتي الأساسي لتنفيذ الإصلاحات.

كما أبرزت أن هذه الإصلاحات تروم تعزيز الأداء والتدبير، وزيادة النجاعة والقدرة التنافسية والابتكار، بهدف توفير خدمة عمومية ذات جودة عالية وسهلة الولوج، والمساهمة في تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.

وشدّدت الوزيرة على أن إحداث الوكالة يشكّل تحولًا مؤسساتيًا مهمًا، يهدف إلى تجسيد دور الدولة كمُساهم استراتيجي، وتحقيق إشراف فعال على المؤسسات والمقاولات العمومية، عبر تقييم الأداء، وتحسين الحكامة، وتتبع تطور المحفظة العمومية.

وأكدت أن الإصلاح المندمج يشمل مختلف الجوانب، من إعداد الترسانة القانونية والتنظيمية، مرورًا بتحديد سياسة مساهمات الدولة، ووصولًا إلى إعادة الهيكلة وتحويل بعض المؤسسات إلى شركات مساهمة، إلى جانب تحسين الحكامة والأداء.

وبخصوص الفترة 2023-2025، أكدت فتاح أنه تم إطلاق عدة أوراش مهمة، أبرزها:
• الورش القانوني والتنظيمي، لتوضيح الرؤية أمام المستثمرين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
• ورش إعادة الهيكلة، الذي يشمل نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية، منها ما هو في طور التنفيذ أو بلغ مراحل متقدمة، وتهم قطاعات مثل الصحة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والطاقة المستدامة.
• ورش تحسين الحكامة، الذي يُعتبر أولوية إصلاحية، ويشمل مؤسسات تنشط في مجالات التعليم، السياحة، الفلاحة، البنيات التحتية والماء.

وخلصت الوزيرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنًا ملموسًا في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية.

من جانبهم، شدد البرلمانيون في مداخلاتهم على ضرورة مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي، واستكمال إخراج النصوص التشريعية المرتبطة بالمالية العامة لضمان شفافية أكبر ونجاعة أفضل.