منبر24
نظمت وزارة العدل، بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، أمس الأربعاء بالرباط، ندوة دولية حول تسوية المنازعات، بشعار “تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول على ضوء إصلاحات الأونسيترال: رؤى مؤسساتية، إقليمية ووطنية”، وذلك بتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس.
وشهدت الندوة مشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين الوطنيين والدوليين، الذين ناقشوا سبل تطوير منظومة تسوية المنازعات الاستثمارية بما يعزز التوازن بين المستثمرين والدول.
وخلال كلمتها، استعرضت الأمينة العامة للأونسيترال، آنا جوبان-بريه، التقدم المحرز في إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، مؤكدة أهمية المقاربة التشاركية والشمولية التي تعتمدها اللجنة لإرساء نظام أكثر عدلاً واستدامة يرسخ الثقة في العدالة الاقتصادية العالمية.
من جهته، أعلن مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد وظيفي، عن مبادرة المغرب لاستضافة المركز الاستشاري لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الدولية، معتبراً أنها خطوة نوعية لدعم الدول، خصوصاً النامية منها، في إدارة المنازعات الاستثمارية.
وأوضح أن المبادرة المغربية تهدف إلى توفير دعم قانوني وتقني واستراتيجي للدول وتقليص تكاليف التقاضي، مشيرًا إلى أن المقترح يستند إلى تجربة مغربية رائدة في التحكيم والوساطة تمتد لأكثر من قرن، وإلى الإصلاحات التي جعلت المغرب من البلدان الرائدة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في العدالة التجارية.
كما شدد وظيفي على أن الرؤية المغربية ترمي إلى جعل المركز فضاءً للتكوين وتبادل الخبرات في إطار التعاون جنوب–جنوب، مبرزًا أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة يمنحها مكانة مثالية لاستضافة هذا المركز الإقليمي.
وقد تميزت الندوة بمداخلات نوعية، أبرزها مداخلة محمد طارق البشير، مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، الذي أكد أن المغرب يعتمد رؤية متوازنة في اتفاقياته الاستثمارية، تجمع بين تشجيع الاستثمارات وحماية سيادة الدولة.
وفي ختام الندوة، أجمع المشاركون على ريادة المملكة المغربية في تطوير العدالة التجارية وتبني المعايير الدولية في التحكيم والوساطة.
