طالبت المكاتب النقابية للنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، والنقابة الوطنية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، بعقد لقاء مستعجل مع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بخصوص عملية انتخاب ممثلي المنخرطين في المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة.
النقابات نبهت في مراسلة وجهتها للوزيرة للإشكالات المطروحة والتداعيات المرتبطة بالطريقة التي تم بها صياغة وتنفيذ القانون رقم 13.16 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك بالنظر إلى العواقب التي ستترتب على تنزيله، لاسيما في ظل عدم صدور المرسوم التطبيقي للقانون السالف الذكر، وكذلك على مستوى النظام الداخلي الذي تم إعداد بنوده.
واستنكرت الهيئات النقابية تغييبها المقصود باعتبارها شريكا اجتماعيا أساسيا في هذه العملية، الأمر الذي يثير تساؤلات ملحة حول مضامينه، أخذا بالعلم أنه تم تسجيل تكتما شديدا بخصوصه بالرغم من إدراجه كمرجع للمراسلة الخاصة بتنظيم الانتخابات.
وكشفت المراسلة أن حالة من الاحتقان والاستياء تسود حاليا داخل هذه الوزارة والمؤسسات التابعة لها جراء القرارات الأحادية الجانب الغير محسوبة العواقب من طرف الإدارة ، والمجهول أهدافها ومآلاتها، والتي تأمل النقابات تجاوزها وحلحلتها بنهج أسلوب الحوار في القريب العاجل.
