نظمت نقابة المتصرفين التربويين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، في خطوة تصعيدية ضد ما وصفته بـ”سياسة الآذان الصماء” التي تتبعها الوزارة تجاه مطالبهم المهنية والمالية. وجاءت هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين، مع استمرار الجمود في الحوار وعدم تنفيذ التزامات سابقة.
رفع المشاركون في الاحتجاج لافتات وشعارات تطالب بإنصاف وضعهم الوظيفي، معربين عن استيائهم من “التماطل المتعمد” و”سياسة الإقصاء” التي يعانون منها منذ سنوات. وأكدوا أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي اضطرابات محتملة في المنظومة التربوية، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي الحالي.
تتضمن المطالب الأساسية للمتصرفين التربويين:
- إصدار نظام أساسي خاص يضمن حقوقهم الوظيفية ويُحدد مسارًا مهنيًا واضحًا.
- تحسين الوضع المالي عبر رفع التعويض التكميلي وإدراجه في حساب المعاش التقاعدي.
- إحداث درجة ترقوية جديدة فوق الدرجة الممتازة لضمان فرص التطور الوظيفي.
- تمكين الحراك بين الأسلاك التعليمية، وإلغاء القيود المفروضة على انتقالاتهم الإدارية.
- صرف تعويضات متأخرة مرتبطة بالمهام المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم رقم 2.24.140.
كما طالبت النقابة بـمعادلة دبلوم التكوين في الإدارة التربوية بشهادة الماستر، ومنح أقدمية اعتبارية للمتصرفين العاملين في الميدان تُحتسب في الترقيات بأثر رجعي. إلى ذلك، شددت على ضرورة تسوية الوضعيات الشاذة لعاملي مؤسسات الإحداث ومراكز التفتح، ومراجعة تعويضات السكن والتنقل لتراعي طبيعة المهام الموكلة لهم.
يأتي هذا التصعيد في إطار سلسلة احتجاجات خاضها المتصرفون خلال الأشهر الماضية، بعد فشل مفاوضات متكررة مع الوزارة، وفقًا للبيانات النقابية. وأعرب المحتجون عن خيبة أملهم من “خرق الوعود” وعدم جدية الحوار، مشيرين إلى أن تجاهل مطالبهم يهدد استقرار العمل الإداري بالمؤسسات التعليمية.
من جهة أخرى، يثير توقيت الاحتجاج – قبيل أسابيع من نهاية العام الدراسي – مخاوف من تأثيره على العمليات الإدارية المتعلقة بالامتحانات وتقارير التقييم، خاصة مع تهديد النقابة بـ”خطوات تصعيدية أقسى” إذا لم تستجب الوزارة سريعًا.
