عزت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنامي بؤر الوباء في الوحدات الإنتاجية الصناعية والفلاحية والخدماتية إلى ما أسمته “الاستهتار وعدم الجدية في حماية الأجراء بعد العودة إلى استئناف العمل”.
وفي بلاغ للكونفدرالية، طالبت بضرورة توفير كافة شروط الصحة والسلامة المهنية واتخاذ الإجراءات الوقائية الإلزامية، “ومحاسبة كل المتسببين في ضرب المجهود الوطني للحد من انتشار الوباء وتهديد حياة العاملات والعمال”.
وحذرت الكونفدرالية من الضغوطات الاجتماعية التي تستهدف مناصب الشغل وضرب المكتسبات الاجتماعية، مؤكدة على ضرورة عودة كافة العمال الذين تم توقيفهم مؤقتا إلى مناصبهم.
وعبرت النقابة عن تضامنها ودعمها “كل الاحتجاجات والمعارك النضالية التي تخوضها عدة قطاعات عمالية من أجل حقها في الشغل ومكتسباتها وحقوقها الأساسية، وتطالب الحكومة بحل النزاعات الاجتماعية وفرض تطبيق القانون”، مطالبة الحكومة باتخاذ كل الإجراءات لضمان احترام قانون الشغل والتصريح بكافة العاملات والعمال والمستخدمين في كل القطاعات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة ضد كل مخالف للقانون.
وتطالب الكونفدرالية أيضا رئيس الحكومة بإلزام كل من القطاعات الحكومية والمسؤولين على المستوى الترابي بتفعيل المنشور رقم 07/2020، المتعلق بفتح الحوار الاجتماعي لتتبع كل القضايا الاجتماعية المرتبطة بالجائحة وتداعياتها.
