خرجت شبيبة العدالة والتنمية مجددا لتثير الجدل بمذكرة رفعتها إلى الأمانة العامة للحزب وسمتها بـ”مبادرة النقد والتقييم لمطالبة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بعقد مؤتمر استثنائي”، تحدثت فيها عن عودة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق “للبيجيدي”، إلى المشهد السياسي، لاسميا بعد غيابه وتهميشه من طرف قياديي حزبه، الذين وضعوه في “الرف بين الأشياء المهملة”، وحذفوا كلماته من الموقع الرسمي للحزب.
وما يؤكد أن شبيبة “البيجيدي” غاضبة من القيادة الحالية ومتشبثة بعودة بنكيران إلى الواجهة، هو وصفها للمرحلة التي تقلد فيها سعد الدين العثماني، مسؤولية الحكومة، وتسيير الحزب خلفا لبنكيران، بـ”الهزيمة التي لحقت بالحزب”، في إشارة إلى عدم الرضا عن القيادة الحالية التي يمثلها تيار “مايسمى بالاستوزار” داخل “المصباح”.
وغفلت الشبيبة النقاش الواقعي والحقيقي، الذي كان يجب أن يكون من ضمن النقاط الرئيسية في المذكرة، وهو نقاش التقاعد الاستثنائي الذي حصل عليه بنكيران دون أن يدفع درهما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذا ما صعد مجددا على “أكتاف” الشبيبة التي يقودها في الخفاء بعض القياديين المحسوبين على بنكيران.
وفي هذا الصدد، يرى بعض المحللين أن عودة بنكيران للمشهد السياسي مجددا ستكون باهتة وبدون جدوى، لاسيما في هذه الظرفية التي يمر منها الحزب، وعلى بعد شهور من الاستحقاقات، مشددين على أن ذلك من شأنه أن يضعف “البيجيدي”، من خلال خلق تيارات كل منها معارض لسياسة الآخر.
وجدير بالذكر، أن أصحاب المذكرة عزوا أسباب صياغتها إلى انسداد الأفق بالنسبة للحوار الداخلي للحزب، بالنظر إلى ما واجهه ويواجهه من تحديات في قيادته للحكومة، ومجموعة من المجالس المنتخبة.
