أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكما يقضي بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين ضد مجلس جامعة محمد الأول بوجدة.
جاءت هذه الخطوة، بعدما أقدم مجموعة من الطلبة الباحثين من الموظفين والأجراء على الاحتجاج على فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه من طرف جامعة محمد الأول في وجدة.
ووفق منطوق الحكم، فقد تقرر “إيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول بوجدة بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، القاضي بفرض رسوم عند التسجيل النهائي بسلك الدكتوراه في مواجهة الطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء، ومن ضمنهم الطالب برسم الموسم الجامعي 2025/2026، إلى غاية البت في دعوى الطعن بالإلغاء الرائجة أمام هذه المحكمة، مع اعتبار الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون”.
وكشف المحامي مراد زيبوح أن قرار المحكمة الإدارية “شخصي ولا يسري على الجميع، بل على من تقدم بالطعن فقط”، مبرزا أن على طلبة الماستر أو من يرى نفسه متضررا “القيام بدعوى الإلغاء والإيقاف للحصول على قرار قضائي مماثل”.
