تواجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انتقادات واسعة بسبب النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، خاصة في المناطق النائية. هذا النقص، الذي يؤثر بشكل كبير على جودة الخدمات الصحية، يعرقل الاستجابة السريعة للحالات الطارئة ويهدد استقرار المنظومة الصحية.
وفي خطوة لمعالجة هذا الوضع، وجه وزير الصحة، أمين التهراوي، تحذيرات للمسؤولين في القطاع الصحي لتجنب غياب الأطر الصحية غير المبرر، مؤكداً على ضرورة ضمان استمرارية العمل وجودة الخدمة من خلال ضبط حركة الأطر الصحية وضمان التزامهم بمقار عملهم.
وفي إطار هذه الأزمة، بعث الوزير بمراسلة رسمية إلى المديرين الجهويين والإقليميين للصحة، إضافة إلى مسؤولي المستشفيات والمراكز الصحية، يدعو فيها إلى ضرورة تنظيم حركة الأطر الصحية وفرض الرقابة على التنقلات لضمان استمرارية الخدمة وتفادي التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن مغادرة العاملين لمقار عملهم دون إذن. وأكد التهراوي في رسالته على أهمية التنسيق المسبق مع المصالح الإدارية في حال الرغبة في أي تنقلات خارج نطاق المهام الرسمية.
هذه الإجراءات تأتي في محاولة للحد من أزمة الفراغ الوظيفي، ولضمان استمرارية وجودة الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطنون، خاصة في المناطق النائية. وعلى الرغم من تأكيدات الوزير بضرورة الالتزام الإداري، يبقى التحدي الأكبر في تأمين الموارد البشرية الكافية وتحفيز العاملين على البقاء في وظائفهم لتحقيق العدالة الصحية لكافة المواطنين.
