أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قراراً جديداً يقضي بمراجعة أسعار مجموعة من الأدوية المتداولة في السوق الوطنية، وذلك في إطار سعيها إلى تحسين الولوج للعلاج وتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بالأمراض المزمنة.
ويأتي هذا الإجراء عقب صدور قرار رسمي للوزير، نُشر في الجريدة الرسمية، ويتضمن خفض أسعار عدد من الأدوية الموجهة للاستعمال في المؤسسات الاستشفائية العمومية، بلغ عددها حوالي 17 دواءً.
كما نص القرار ذاته على تحديد وتسوية أسعار بيع بعض الأدوية الموجهة للعموم، بناءً على طلبات تقدمت بها المؤسسات الصيدلية الصناعية، وبعد استشارة اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بتحديد الأسعار.
ووفقاً للمعطيات الواردة في القرار المؤرخ بـ9 ماي الماضي، فقد تم تحديد أسعار بيع خمسة أدوية جنيسة جديدة، إلى جانب المصادقة على أسعار بيع 19 دواءً جنيساً إضافياً، بعد دراسة الملفات التقنية والإدارية المتعلقة بها.
ويشمل هذا التعديل مستحضرات صيدلية تُستعمل لعلاج أمراض مزمنة، مما يمثل خطوة جديدة في مسلسل إصلاح السياسة الدوائية الوطنية، ويُجسد التزام الوزارة بتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى العلاج، في إطار العدالة الصحية.
