منبر 24
في إطار التحضير لإطلاق ورش إصلاح منظومة تسعير الأدوية، وجّهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الممثلة للصيادلة من أجل حضور اجتماع مقرر عقده يوم 12 يونيو الجاري. ويأتي هذا اللقاء عقب التصريحات الأخيرة للوزير أمين التهراوي، التي أعلن فيها عن انطلاق إصلاح عميق يشمل مراجعة تسعيرة الأدوية ومدونة الدواء والصيدلة.
ويشهد قطاع الصيدلة حالة من الترقب في ظل التخوفات التي عبّر عنها عدد من المهنيين بشأن تغييبهم عن مسار إعداد هذا الإصلاح. وقد دفع هذا الوضع ممثلي الصيادلة إلى التريث، في انتظار ما ستُسفر عنه مخرجات الاجتماع المرتقب مع الوزارة.
ويُرتقب أن يشكل اللقاء المقبل محطة حاسمة في مسار إعادة تنظيم سوق الدواء الوطني، خاصة في ظل الإشكاليات المرتبطة بارتفاع الأسعار وصعوبة الولوج إلى العلاج لفئات واسعة من المواطنين. وتأمل الهيئات المهنية أن يُفضي الحوار إلى بلورة مقاربة تشاركية تُحقق التوازن بين مصالح المواطنين ومطالب المهنيين، بما يضمن استقرار القطاع ويُعزز الشفافية والعدالة في التسعير.
تجدر الإشارة إلى أن أربع مركزيات نقابية كانت قد أصدرت، في ماي الماضي، بلاغًا مشتركًا عبّرت فيه عن رفضها للأسلوب المعتمد من طرف الوزارة في الإعلان عن مشروع مراجعة التسعيرة، دون إشراك فعلي للهيئات الممثلة للمهنيين. واعتبرت النقابات هذا الإقصاء “تبخيسًا للجهود السابقة” وتنكّرًا لما تم الاتفاق عليه خلال الإضراب الوطني ليوم 13 أبريل 2025.
كما لوّحت النقابات المعنية بإمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية، داعية إلى تنسيق الجهود من أجل إعداد برنامج نضالي مشترك يهدف إلى ضمان تمثيلية حقيقية في صناعة القرار المرتبط بالسياسات الدوائية الوطنية.
وكان الوزير التهراوي قد أعلن، خلال شهر ماي الماضي، عن إعداد مشروع مرسوم لإعادة النظر في أسعار بيع الأدوية، سيتم عرضه على مسطرة المصادقة في قادم الأسابيع. ويهدف هذا المشروع إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي، وتعزيز ولوج المواطنين إلى الأدوية المعوض عنها، مع اعتماد آليات لتقليص الكلفة المباشرة على الأسر وضمان استدامة منظومة التغطية الصحية.
