منبر24
قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء بمجلس النواب، توضيحات مفصلة حول مساطر اقتناء الأدوية، مؤكدا أن جميع الصفقات تتم حصرا وفق الإطار القانوني المنظم للمشتريات العمومية، وبعيدا عن أي قرارات فردية أو اجتهادات شخصية.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، أن صفقات اقتناء الأدوية تُبرم عبر مساطر مضبوطة يحددها مرسوم الصفقات العمومية، الذي ينص على ضمان المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة، مشيرا إلى أن هذه الصفقات تخضع لرقابة دقيقة من وزارة الاقتصاد والمالية، ويتم نشرها مسبقا على البوابة الوطنية للصفقات العمومية.
وفي ما يتعلق بصفقة تزويد السوق بكلورور البوتاسيوم، شدّد التهراوي على أنها أُسندت إلى شركة مُنتجة محليا في إطار طلب عروض قانوني، وليس إلى شركة مستوردة تتوفر فقط على ترخيص مؤقت. كما نفى وجود أي تضارب للمصالح، مؤكدا أن الصفقات العمومية لا تُبرم مع أشخاص ذاتيين، بل مع شركات تخضع للقانون التجاري.
من جانبه، استعرض المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، سمير أحيد، الإكراهات المرتبطة بتزويد السوق بدواء كلورور البوتاسيوم، باعتباره مادة حيوية في أقسام الإنعاش وطب القلب. وأشار إلى أن توقف خط إنتاج الحقن خلال 2023 و2024 يعود لأشغال إعادة بناء الوحدة الصناعية.
وأوضح أحيد أن الوكالة قامت بالمواكبة التقنية للمؤسسة المصنعة، وفعّلت الترخيص الاستثنائي للاستيراد عند الضرورة لضمان استمرارية العلاج، مع تسريع دراسة تحيين الإذن بالعرض في السوق، عبر تنسيق دائم مع مديرية التموين والمؤسسات الصحية.
كما أبرز المسؤول ذاته ارتفاعا ملحوظا في عدد التراخيص الاستثنائية للاستيراد سنة 2024 بسبب ضغط عالمي على الأدوية الحيوية وموادها الأولية، مقابل تسجيل انخفاض خلال 2025 بفضل إجراءات تصحيحية، من بينها تعزيز تتبع المخزون الوطني، واحترام المخزون الاحتياطي الإلزامي للأدوية الحيوية، وتسريع دراسة ملفات التسجيل للأدوية الأساسية.
وأكد أحيد أن التدابير الاستباقية التي اتخذتها الوكالة مكنت من تفادي انقطاع دواء حيوي مخصص للحالات القلبية الحرجة، وضمان استمرار الإنتاج الوطني بعد تأهيل الوحدة الصناعية.
نواب الأغلبية ثمنوا إحداث الوكالة المغربية للأدوية، معتبرين أنها خطوة محورية لتعزيز الأمن الدوائي ومراقبة جودة الأدوية وفعاليتها وفق المعايير الدولية.
في المقابل، لفتت فرق الأغلبية الانتباه إلى استمرار مشكل غلاء أسعار الأدوية وتراجع الصناعة الوطنية، داعية إلى رفع مستوى الاكتفاء الذاتي.
أما بعض فرق المعارضة، فقد انتقدت تدبير صفقات اقتناء الأدوية بشكل مباشر، مطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول غلاء أسعار بعض الأدوية، ومؤكدة على ضرورة تعزيز الصناعة الدوائية الوطنية باعتبارها ضمانة أساسية للسيادة الصحية للمملكة.
