منبر24
أفادت وزارة النقل واللوجستيك بأن لجنة النقل عقدت خلال الفترة من يناير إلى متم شتنبر 2025، 31 اجتماعًا تم خلاله البت في 1284 ملفًا.
وفي ما يخص النقل في العالم القروي، تمت معالجة 382 ملفًا، شملت منح 58 رخصة جديدة بعد مصادقة اللجان الإقليمية بأقاليم تارودانت، الفحص أنجرة، زاكورة، تزنيت، اليوسفية، مراكش، ورزازات، والراشيدية. كما تم البت في تغيير مسار 10 رخص، وتجديد 156 رخصة سباعية، واستئناف الاستغلال لـ20 رخصة، إلى جانب معالجة 49 طلب تحويل عن طريق الإرث و12 ملفًا إداريًا.
أما النقل الطرقي العمومي بين المدن، فقد تناولت اللجنة 293 ملفًا، شملت تجديد 25 رخصة، واستئناف الاستغلال لـ11 ملفًا، وتحويل الملكية عن طريق البيع لـ115 ملفًا، وعن طريق الإرث لـ99 ملفًا، بالإضافة إلى 22 ملفًا إداريًا.
وفيما يخص النقل السياحي الطرقي، تمت معالجة 609 ملفات، منها 210 رخص لأول مرة، كما بلغ إجمالي الرخص الممنوحة 2650، وتمت معالجة 60 ملفًا للتجديد السباعي و112 ملفًا إداريًا.
وأكد الوزير عبد الصمد قيوح أن مؤشرات السلامة الطرقية سجلت تراجعًا، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 2922 حالة خلال الثمانية أشهر الأولى من 2025 مقارنة بـ2354 حالة في 2024، بزيادة قدرها 23,81%، فيما ارتفعت الإصابات بجروح بليغة بنسبة 16,63%، والإصابات الطفيفة بنسبة 11,69%.
وأشار الوزير إلى مجموعة من التحديات الأساسية التي تواجه السلامة الطرقية بالمملكة، منها الحاجة إلى استكمال الإطار التنظيمي وتعزيزه، إرساء ثقافة حقيقية للسلامة، إعادة هيكلة نظام المراقبة الطرقية، تأهيل البنية التحتية خاصة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، تطوير وسائل النقل العمومي، تحسين تنسيق التدخلات بعد الحوادث، وتعزيز استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجية.
وختم الوزير بتأكيد الحاجة إلى قطيعة استراتيجية وتحول جذري في نموذج النقل الحالي، لاعتماد أسلوب جديد يتكيف مع التحديات المحددة.
