صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم ينص على سن تدابير انتقالية تتعلق بقطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر.
وفي هذا الصدد فوض رئيس الحكومة عزيز أخنوش بصفة انتقالية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مهمة تدبير قطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر، في انتظار إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات وذلك من أجل ضمان استمرارية مرفق المياه والغابات ومحاربة التصحر.
المرسوم الذي اقترحه الوزير صديقي، وأشر عليه رئيس الحكومة، جاء في مادته الأولى أن وزير الفلاحة سيتولى بصفة انتقالية مهام التدبير الإداري والمالي والمحاسباتي لقطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر.
وبحسب نفس المادة، فإن وزير الفلاحة سيتولى هذه المهمة إلى حين شروع أجهزة الوكالة الوطنية للمياه والغابات في ممارسة مهامها بشكل فعلي.
فيما أشارت المادة الثانية إلى أنه سيتم العمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2022.
