منبر24
أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الاثنين، عن إطلاق برنامج وطني جديد خلال السنة الجارية، تحت شعار “نحو إدارة المساواة”، يهدف إلى مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفق، وذلك في إطار تعزيز مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز في الولوج إلى الخدمات العمومية.
وأوضح بلاغ المؤسسة أن هذا البرنامج يندرج ضمن التزاماتها الدستورية، وانطلاقًا من دورها في حماية الحقوق الإدارية وترسيخ مبادئ الإنصاف والعدل الإداري، مؤكدة أنه يسعى إلى المساهمة في بلورة مرفق عمومي أكثر فعالية وإنصافًا، يكرّس الثقة بين المواطن والإدارة.
ويأتي البرنامج، بحسب المصدر ذاته، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في بناء نموذج اجتماعي متماسك، كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس في مناسبات عدة، معتبرًا أن تعزيز المساواة في الإدارة يمثل خيارًا وطنيًا ثابتًا.
وستُخصص فعاليات مؤسسة الوسيط طيلة السنة لموضوع “الإدارة المغربية ورهان المساواة”، حيث سيتم التركيز على رصد مظاهر التمييز أو الإقصاء، سواء على مستوى القوانين والمساطر أو الممارسات اليومية، خصوصًا في ملفات المعاشات، التغطية الصحية، الوثائق الإدارية، وقضايا العقار.
كما دعت المؤسسة كافة الفاعلين المؤسساتيين، والباحثين، وجمعيات المجتمع المدني، خاصة الحقوقية والنسائية، إلى الانخراط في البرنامج من خلال المساهمة بالأفكار والمقترحات، عبر تنظيم حلقات حوار مفتوحة وحلقات تفكير جماعي.
وأعلنت المؤسسة عن إحداث منصة إلكترونية عبر موقعها الرسمي:
www.mediateur.ma
لتسهيل استقبال المساهمات والتفاعل مع مختلف الآراء والاقتراحات المطروحة.
