أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التزام المغرب الثابت بتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى دائمًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار العالمي من خلال عملها الجاد في المبادرات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها باسم المملكة في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، حيث أكد أن المغرب، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، يواصل إرساء العديد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب الوفاء التام بالتزاماته الدولية.
وأضاف الوزير أن المغرب أجرى حوارًا تفاعليًا مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري خلال فحصها لتقرير المملكة الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في شتنبر 2024، كما قدم تقريرًا بشأن التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا من اعتماده. وأشار إلى أن المملكة بصدد إعداد التقرير المرحلي حول تنفيذ توصيات الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل,
وأشار وهبي إلى التفاعل الإيجابي للمغرب مع طلبات الزيارات التي تقدمها الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، معربًا عن أمل المملكة في التوافق بشأن إجراء زيارات متوازنة ومستقلة لتقييم وضعية حقوق الإنسان في المغرب. وأضاف أن المملكة تدعم جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتؤيد الأولويات الموضوعاتية في برنامج عملها، مشيرًا إلى أن الوضع الدولي يشهد تفاقمًا لقضايا تحتاج إلى اهتمام مكثف وعاجل من المجتمع الدولي لتعزيز قدرة المنظومة الأممية على مواجهة التحديات.
وفيما يتعلق بالتصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أكد الوزير أن المغرب قد شارك في المبادرة المشتركة مع الأرجنتين وفرنسا وساموا، في إطار المبادرة العالمية للتصديق على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تضاف إلى التزام المغرب بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب. كما نوه الوزير بإدراج قضية الاختفاء القسري في القانون الجنائي المغربي كجزء من التزام المملكة المستمر في تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي. ولفت الوزير أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قدمت أكثر من 100 مقترح تعديل تهدف إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، إلى جانب ضمان المصلحة الفضلى للأطفال وتجسيد قيم العدالة والمساواة، وتحقيق تكافؤ الفرص وحماية الأفراد من التعسف والاستغلال. وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل حاليا على بلورة هذه المقترحات في إطار مبادرة تشريعية شاملة.
وفي السياق التشريعي، سلط وهبي الضوء على عدد من المشاريع القانونية التي لا تزال قيد التنفيذ، ومن بينها مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى ضمان محاكمة عادلة مع التوازن بين سلطات الادعاء وحقوق الأطراف المختلفة. كما يتضمن المشروع التوفيق بين اللجوء إلى الحراسة النظرية وحماية حقوق المتهمين، إضافة إلى تعزيز حماية الفئات الضعيفة والهشة من خلال تشريعات تضمن مساعدتها. كما سيتم العمل على عقلنة الاعتقال الاحتياطي واعتماد بدائل لهذا الإجراء، بالإضافة إلى تعزيز دور الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة وضمان سير العدالة بشكل أكثر فاعلية.
