منبر24
قدّم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، خمسة مشاريع قوانين تهم قطاع العدل ومجالات اجتماعية مرتبطة به.
ويتعلق الأمر بمشاريع قوانين تخص:
• إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية.
• تغيير وتتميم القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل.
• إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
• تنظيم مهنة التراجمة المحلفين.
• إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
وأكد وهبي أن هذه المشاريع تندرج في إطار العناية الملكية بأسرة القضاء، ومواكبة الإصلاحات المؤسساتية التي شهدها قطاع العدالة، خاصة بعد استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح الوزير أن هذه النصوص تسعى إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة القضاة وموظفي العدل وموظفي السجون، مع توسيع مجالات الدعم لتشمل الصحة والسكن والنقل والتعليم والترفيه. كما تهدف إلى تقوية مهن المساعدة القضائية مثل الترجمة المحلفة، وإرساء إطار مؤسساتي جديد لحماية الطفولة يقوم على مقاربة حقوقية ويعزز التنسيق بين مختلف الفاعلين.
