استنكرت 17 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية بإقليم طاطا الحكم الذي وصفته بالجائر ضد الإمام سعيد أبوعلين، والقاضي بسجته سنتين سجنا نافدا وغرامة عشرة آلاف درهم .
الإطارات المدنية بطاطا اعتبرت ما صدر في حق الإمام بعيدا كل البعد عن معايير المحاكمة العادلة؛ بعد اعتقاله إثر مطالبته بتسوية وضعيته وتحسين ظروف عمل القيمين الدينيين وتمتيعهم بحقوقهم المشروعة بعيدا عن الذل والصدقات.
وقد ندَّد الموقعون على البيان بمنع وقفة احتجاجية تضامنية مع الإمام بمدينة كلميم، للمطالبة بإطلاق سراحه فورا والتعريف بقضيته العادلة أمام الرأي العام الوطني والدولي، مطالبين الجهات المعنية إلى تحكيم صوت العقل والحكمة في معالجة الملفات الاجتماعية بعيدا عن المقاربة المنية التي لا تزيد الوضع إلا سوءا وتأزما.
ودعى البيان إلى توحيد الجهود للضغط من أجل نيل حرية الإمام أبو علين التي يدفع ثمنها دفاعا عن فئة أَجْهزت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية عن حقوقها ومكتسباتها لسنين طويلة.
البيان:
