منبر24 – متابعة
كشف التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى أن 22 حزب فقط من ضمن 32 حزب مشارك في الاستحقاقات رشحت أشخاص في وضعية اعاقة .
وأورد التحالف السالف الذكر، في تقرير خصه لملاحظة الولوجيات إلى مراكز ومكاتب التصويت بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، أن 120 شخص في وضعية إعاقة ترشح عبر مختلف جهات المملكة أى بنسبة 1.76 في المائة من العدد الاجمالي للترشيحات المودعة برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقالطعات وأعضاء مجالس الجهات
ورصد التقرير عينه، “أن النساء المترحشات في وضعية إعاقة شكلن نسبة 13 في المائة”، مشيرا إلى أن هذا “لا يعكس نسبة 6.8 في المائة التي تشكل نسبة المواطنين و المواطنات في وضعية اعاقة من ساكنة المغرب”، ومع ذلك لاحظت الهيئة “ارتفاع نسبة المرشحين بحوالي 60 في المائة من الانتخابات الفارطة”.
ولاحظ التحالف على مستوى توزيع اللوائح الانتخابية، أن 73 في المائة من المترشحين قدموا ترشيحهم برسم اللوائح الجماعية، فيما سجل على مستوى نوعية الاعاقة ب 90 في المائة منهم في وضعية اعاقة حركية و 8.33 في المائة في وضعية اعاقة بصرية 1.66 في المائة متعدد الاعاقة.
ومن جانبه أوضح التقرير، أنه إذا كان عدد المترشحين قد شهد ارتفاعا ملحوضا بالنسبة للاستحقاقات السابقة فان الرتب التي منحت لهم في غالب الاحيان لا تمكنهم من الظفر بمقعد انتخابي، و مع ذلك فإلى حدود كتابة التقرير (يقول التقرير) ثم تسجيل حوالي 12 مترشح استطاعوا الفوز بمقعدهم أي بنسبة %10.
وبارتياح كبير سجل التحالف على مستوى الحملات الإنتخابية تواجد الأشخاص في وضعية اعاقة ضمن الحملات الانتخابية، غير أنه يأسف لغياب لغة الاشارة سواء في القاءات التلفزية الدعائية أو في البرامج الحوارية المتعلق بتتبع سير الانتخابات أو في الحملات الدعائية المباشرة أو منشورات دعائية بطريقة برايل، و غياب شبه تام لقضايا الأشخاص في وضعية اعاقة سواء على مستوى المنشورات الانتخابية.
وتحظى مسألة الإعاقة بمكانة مهمة في القانون الأساسي من حيث منع التمييز القائم على أساس الإعاقة ، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة.
ويدعو تصدير الدستور إلى “حضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان”.
كما ينص الفصل 34 على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
