بقلم : محمد العربي البيض
جوابا على مقال السيد بلحسن بتاريخ 14 نونبر 2019
العنوان : 1- سوء فهم المقال الذي أصدرته بتاريخ 11 نونبر 2019
2- لمذا اختار بلحسن الخروج اليوم من خلوته وسباته العميق ؟ أكان خروجا عرضيا غايته الدفاع عن مصلحة المستوردين؟ أم كان خروجا لغاية أخرى؟
كقراءة أولية للمقال ، ألاحظ أنه مقال عام ويفتقر للمعطيات وأحداث حقيقية وأرقام واحصائيات تهم سلسلة التمور.
بداية أذكر السيد بلحسن أنني قبل أن أكون رئيس جمعية منتجي التمور بجهة درعة تافيلالت وعضو الفدرالية المغربية للتمور، فانني ابن الواحة وأعيش المشاكل والهموم اليومية لفلاحي الواحة وأتقاسمها معهم، وكل ماجاء في المقال الذي نشر ماهو الا تضليل لفلاحي الواحات وللرأي العام، وقد قمت في المقال بالاشارة فقط لوجهات نظر فلاحي الواحات وسأعطي التفاصيل فيمايلي:
أريد أولا أن أوضح أن وزارة الفلاحة مشكورة قامت وتقوم بمجهودات جبارة خاصة المديريات الجهوية والاقليمية لتلبية حاجيات الفلاحين في اطار مخطط المغرب الاخضر.
أما تسويق المنتوج الوطني من طرف هيئة المسوقين المستوردين، فقد قامت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الاركان بعدة محاولات من أجل تسويق منتوج المجموعات ذات النفع الاقتصادي وتقريب وجهات النظر ، الا أنها بائت بالفشل الشيئ الذي يؤكد على اسهام هيئة ذات النفع الاقتصادي في تنمية تسويق الانتاج الوطني من التمور.
وبالنسبة للقرار الوزاري المتعلق بتمثيلية المنظمات المهنية لاحداث الهيئة بين المهنية لسلسة نخيل التمر الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6352 بتاريخ 16 أبريل 2019، أريد أن أذكر السيد رئيس هيئة المسوقين المستوردين أن هذه التمثيلية قد حسم فيها. فالمشرع المغربي أكد في هذا القرار على المسوقين المصدرين، حيث أخذ بعين الاعتبار الهيئات المرتبطة فيما بينها من أجل تنمية انتاج التمور على الصعيد الوطني: الانتاج، التخزين والتلفيف،التحويل، التصدير. أضف الى هذا أنه تمت غرس مساحة مهمة من أشجار النخيل في اطار مخطط المغرب الاخضر بأصناف جيدة سيكون القسط الاكبر منها موجه للتصدير، وسيتم تاسيس هذه الهيأة عند دخول هذة الضيعات مرحلة الانتاج والتصدير.
يلاحظ أن نشاط هيأة المسوقين المستوردين يوجد خارج هذا الاطار، مهمتها تكمن في استيراد منتوج التمر في حالة الخصاص.
وبالنسبة للنقطة المتعلقة بلجن التفتيش، فقد كان فيها سوء فهم، فقصدي يتعلق بتفتيش أنشطة الفدرالية، ونتائج تقارير التفتيش وخاصة بالاقاليم والجهات لأن الفدرالية بين مهنية استفادت من دعم الدولة ورفضالسيد بلحسن بصفته رئيس الفدرالية بين المهنية المغربية للتمور المنتهية ولايته تقديم التقرير الادبي والمالي وتقرير مراقب الحسابات كما ينص على ذلك القانون الاساسي للفدرالية.
لقد أولت الحكومة المغربية ( وزارة الفلاحة ، وزارة الداخلية، وزارة المالية) والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الاركان عناية خاصة لسلسلة التمور في اطار عقدة البرنامج الموقعة مع التنظيم المهني لسلسلة التمور (2011-2020)، وقد تم في هذا الاطار انجاز عدة برامج ( انتاج وتوزيع الفسائل، غرس مساحات كبيرة من أراضي الجموع، احداث 24 وحدة لتخزين وتلفيف التمور، التنظيم السنوي للمعرض الدولي للتمور، القيام بعدة دراسات…..)، كما تم انشاء الفدرالية بين المهنية المغربية للتمور سنة 2011 بورزازات والتي عهد اليها القيام بعدة برامج لفائدةالسلسلة خاصة الفلاحين المنتجين للتمر بالواحات حيث منحت لها 8 ملين درهم لم يتم استعمال منها الا 2.5 مليون درهم، الشيئ الذي ترتب عنه عدم انجاز المشاريع المبرمجة ومن تم عدم استفادة وحرمان فلاحي الواحات من دعم الدولة بسبب سوء تسيير الفدرالية.
وقد كان للاعانات التي تمنحها الدولة لعصرنة الاستغلاليات مثل السقي بالتنقيط أثر ايجابي علىالفلاحين نتج عنه الزيادة في انتاج التمور.
أما فيما يخص عملية تسويق التمور، فاني أذكر السيد رئيس هيئة المسوقين المستوردين فان هذا النشاط يعرف فوضى وعدم التنظيم ولايتماشى مع متطلبات السوق عكس ماجاء به مخطط المغرب الاخضر، حيث تم اغراق السوق بكميات كبيرة من التمور المستوردة وترك منتوج الفلاح الصغير والمتوسط في وحدات التخزين عكس مايدعون انهم يشترون المنتوج الوطني بحيث لم يتبث أن مستوردا واحدا سبق له ان اشترى كيلوغراما واحدا من المنتوج الوطني، بالاضافة الى وضع هذه التمور المستوردة في علب التلفيف للمنتوجات الوطنية في بعض الاحيان، والسيد بلحسن لم يحرك ساكنا. هذه الوضعية الغير القانونية ان لم نواجهها بحزم سيكون لها اثار سلبية على المنتوج الوطني والاقتصاد الوطني بصفة عامة، ففدرالية المنتجين تطالب بتنظيم وتأطير هيئة المسوقين المستوردين لتقوم بالدور المنوط بها على أحسن مايرام.
أما ماجاء على لسان السيد بلحسن أني ذكرت الفدراليات الاخرى بسوء فالمقصود من كلامي أن تكون فدرالية التمور مثلهم تنظيما وتسييرا وجودتا مثل فدرالية الزيتون التي لاتتوفر على مستوردين عكس مايطمح له السيد بلحسن من أجل اقحام هيأة المستوردين في فدرالية التمور ضد جميع القوانين المنظمة، من أجل النهوض بسلسلة التمور تماشيا مع خطابات صاحب الجلالة نصره الله، عكس مافهمه السيد بلحسن وقد سبق للفدرالية أن اصدرت بلاغا حددت فيه المشاكل والمعيقات التي تعاني منها.
