شهدت أسواق البيض في المغرب حالة من التوتر، على خلفية الارتفاع المفاجئ في الأسعار الذي كان قاب قوسين أو أدنى من حاجز الدرهمين للبيضة في رمضان. وتبادلت الأطراف المعنية في القطاع الاتهامات بشأن المسؤولية عن هذا الارتفاع، ما أثار حربًا كلامية بين المهنيين في المجال.
الجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة بالمغرب انتقدت تصريحات منتجي بيض الاستهلاك، الذين ألقوا باللوم على التجار في هذا الارتفاع، مشيرة إلى أن تكلفة الإنتاج في الضيعات تتراوح بين 0,60 و0,70 درهم للبيضة، بينما ظل سعر البيع عند حوالي 1.10 درهم طوال العام، ليصل إلى 1.45 درهم منذ أواخر فبراير، ما يشير إلى هوامش ربح مرتفعة لدى المنتجين.
من جانبهم، رفض منتجو البيض ومربو دجاج اللحم تحميل المسؤولية على طرف واحد فقط، معتبرين أن المضاربة في الأسعار تؤثر على القطاع من مرحلة الإنتاج في الضيعات إلى الأسواق.
وأوضح التجار في بيان لهم أن هامش ربحهم من الضيعة إلى الموزع لا يتجاوز 3 سنتيمات للبيضة، بينما يكون هامش ربح الموزع 4 إلى 5 سنتيمات، وهي نسبة صغيرة جداً في ظل تكاليف النقل والعمل.
وفي المقابل، اتهم سعيد جناح، الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، بعض التجار بزيادة الأسعار بشكل غير مبرر قبل وصولها إلى المستهلك، معتبراً أن تكاليف الإنتاج هي السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار.
كما أوضح جناح أن سعر البيض في الضيعة وصل إلى 1 درهم، وينبغي أن يباع في الأسواق بما لا يتجاوز 1.20 درهم. ورغم ذلك، أشار إلى أن التجار يمارسون مضاربات غير قانونية في كافة مراحل السوق، ما يؤدي إلى زيادة السعر بشكل غير مبرر.
ومن جانبه، نفى عبد المنعم الداودي، تاجر بيض، ما ذكره المنتجون حول ارتفاع التكاليف، مؤكدًا أن سعر البيض في الضيعات عاد إلى 1 درهم بعد التوترات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في دخول بعض المنتجين إلى سوق البيع والشراء، مما يزيد من تعقيد الوضع.
وأشار الداودي إلى أن الارتفاع في الأسعار ناتج عن الممارسات المضاربية في أسواق التجزئة، خاصة في بداية شهر رمضان، حيث يستغل بعض التجار الوضع لتحقيق أرباح سريعة.
المشهد الحالي يشير إلى أن ممارسات المضاربة تتعدد في مختلف مراحل سلسلة توزيع البيض، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد بالنسبة للمستهلكين الذين يعانون من تقلبات الأسعار المتزايدة.
