أكد باحثون في العلاقات الدولية أن توقيع المغرب وفرنسا لإعلان مشترك حول التعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي بداية هذا الأسبوع، يوفر إجراءات إضافية تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تسليم المجرمين والتعامل المشترك مع الإرهاب والجريمة المنظمة. ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة بعد تفكيك المغرب لعدة خلايا إرهابية كانت تخطط للقيام بأنشطة تفجيرية.
وأوضح الباحثون أن هذا الإعلان الذي وقع عليه وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، يمثل أرضية قوية لاتفاقية تعاون موسع بين البلدين، ويعزز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، بما في ذلك محاربة الإرهاب. وأشاروا إلى أن المغرب يعد شريكًا محوريًا في توفير المعلومات المتعلقة بالخلايا الإرهابية، وأن التعاون في هذا المجال متبادل بين البلدين.
وفي هذا السياق، أكد لحسن أقرطيط، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن الإعلان المشترك يرقى إلى مستوى اتفاقية حقيقية لكونه يشكل “إعلان مبادئ واضحًا”. وأشار إلى أن توقيع هذا الإعلان يأتي بعد توقيع اتفاق مشابه بين المغرب وإسبانيا، مما يعزز تنوع الشراكات الاستراتيجية في المجال القضائي والقانوني. وأضاف أقرطيط أن هذا التعاون بين المغرب وفرنسا يشهد طفرة نوعية خاصة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة، حيث يتعين تكثيف التعاون لمواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود.
واختتم المتحدث بالقول إن الإعلان المشترك يبرز الدور الكبير الذي تلعبه المغرب في حفظ الأمن والسلم في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الرباط وباريس لضمان أمن المعابر التجارية البحرية في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن محاربة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.
