دعا مفكرون وباحثون ومتخصصون في الأسرة والقيم إلى تعزيز أدوار الأسرة والمدرسة من أجل مجابهة التحديات التي تعرفها المجتمعات العربية وضمان مساهمة الأسرة في المشاريع الإنمائية.
جاء ذلك خلال ندوة دولية انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة الجديدة في موضوع: “الأسرة والتعليم والتربية في الوطن العربي: أي آفاق في ظل الأهداف الانمائية 2030″، بتنظيم من “مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون”، وشراكة مع “مختبر دراسات الفكر والمجتمع” بجامعة شعيب الدكالي، وبحضور ممثلين عن “منظمة الأسرة العربية”، و”معهد الدوحة الدولي للأسرة”.
وقالت خديجة مفيد رئيسة “مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون”، إن عقد الندوة ليست ترفا فكريا ولكنه قضية تشغل الرأي العام الدولي والعربي. وأضافت أن التعليم بات من المشاكل التي تشغل بال الباحث والسياسي والمفكر والأسرة على وجه الخصوص حيث أصبحت تواجه تحديات كبيرة من أجل توفير الكرامة والجودة التربوية والتعليمية لأبنائها.
وأكدت أن التعليم والأسرة هما المؤسستان الحيويتان في بناء الإنسان وأن على صانع القرار أن يستعين بما يقرره المفكرون والمختصون بهذا الخصوص وأن يستنير بهم في وضع السياسات العمومية ذات الصلة.
وأضافت “المثقف والعالم هو ما يحتاج إليه الرأي العام والشأن العام اليوم أكثر من غيره لأنه يمثل البحث في هدوء ومن يقيم العلاقة بين القضايا، وينظر برؤية علمية متخصصة لا تعتمد على الانفعال ولا المواقف الايديولوجية وانما البحث والتمحيص والتفسير لاستخلاص ما ينفع السياسي والفاعل في المؤسسات”
وذكرت أن المحاور التي تطرحها الندوة كلها مرتبطة بالاتفاقيات التي صادق عليها المغرب وهو ملزم بالخضوع لمقتضاياها ومنها ما يتعلق بالأهداف الإنمائية 2030 التي انخرط فيها المغرب منذ 2015، والتي توجب عليه الانخراط في جودة التعليم وتعميم التعليم وفق ثماني مؤشرات.
وقال نائب رئيس جامعة شعيب الدكالي رشيد هلال؛ إن الندوة المنظمة من أهم ندوات هذه السنة الجامعية نظرا للموضوع التي تم اختياره والذي يعتبر موضوعا ذا أهمية بالغة.
وأضاف في كلمة له نيابة عن رئيس الجامعة إن “وقتنا الحاضر يعرف عدة مشاكل في الأسرة والمدرسة والتعليم والتربية تضع القائمين على هذا الشأن في حيرة من أمرهم ويصعب عليهم فهم وإدراك وتحليلها ووضع التقويمات الصحيحة والحلول الناجعة,”
وأشار إلى أن الحلول الناجعة لا بد لها “أن تستجيب لخصوصيات مجتمعاتنا مع الانفتاح في الوقت ذاته والتطلع إلى الابتكار”؛ داعيا إلى ترك الميدان كي يفتي فيه أهل الاختصاص “لأننا للأسف هناك في الوقت الحالي أشخاص كثر لا علاقة لهم بميدان التربية يتفوهون بأمور كثيرة لا رأس لها ولا أساس”
وقال حسن قرنفل عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة شعيب الدكالي؛ إن الملاحظ اليوم هو أن الأسرة والمدرسة يتبادلان اللوم حول من يتحمل المسؤولية في ما آلت إليه الوضعية بالنسبة لشبابنا ولفئات عدة في المجتمع. “فالأسرة تعتبر أن ما نعيشه اليوم تتحمل مسؤوليته المؤسسات التربوية، والمدرسة تحمل جزءا من المسؤولية للأسرة باعتبار أن استقلالها عن التأطير هو السبب في كون العملية التربوية لا تثمر ولا تعطي النجاح المطلوب”
واعتبر أن “واقع الحال يكشف على ضرورة أن يكون هناك تعاون تام بينهما لإسهام جماعي في تكوين نشء يعتمد عليه في بناء الوطن.
وتابع ” الأسرة والمدرسة هما المؤسساتان الأكثرأهمية وتأثيرا في مجتمعاتنا الراهنة إذ إن الأسرة هي المشتل الأساسي لكل التنظيمات والمؤسسات الاجتماعية وحسن سيرها ضمانة لحسن سير المجتمع أو فشله في المستقبل.
كما أن المدرسة بالمقابل هي التي تعمل على تنشئة الأفراد والمواطنين وتهيئتهم ليكونوا صالحين داخل المجتمع”,
وأضاف “لا نريد أن ننتصر لطرف على الآخر، فأي اختلال يمسهما يؤدي إلى نتائج وخيمة على باقي مؤسسات المجتمع، ولكن الدعوة ملحة لمزيد من التنسيق والتكامل بين الأدوار بينهما”,
من جانبها قالت هدى بنيوسف الأمينة العامة لمنظمة الأسرة العربية إن المتتبعين والدارسين لحالة الأسرة العربية اليوم يقرون بأنها فقدت الكثير من خصائصها، وأضاعت العديد من مقوماتها ، فتراجعت مكانتها وقل تأثيرها في مجريات الأحداث، وضعف أداؤها داخل البيت الذي تعرض إلى التصدع”.
وأضافت في كلمة ألقيت بالنيابة عنها؛ أن “تحول الأسرة من ممتدة إلى نووية من ناحية، والتطور والتحديث الذي جعلها أميل إلى التمغرب منه إلى التمشرق من ناحية أخرى؛ كان له انعكاس مباشر على تـماسك المجتمعات العربية”، داعية إلى مواجهة الاشكاليات التي تعترض الأسرة العربية “حتى لا تفقد طاقتها على القيام بالوظائف الموكولة إليها” وإلا فبدون ذلك “بدل أن تكون الأسرة قوة دفع في المجتمع للبناء والإصلاح تتحول إلى قوة جذب للوراء و عائق كبير لمسيرة التنمية والتقدم”.
وشددت المتحدثة على أن “استقرار المجتمعات، و ضمان أمنها ، ترتكز أساسا على تماسك الأسرة و توفير الأرضية الصلبة ، لها لتمكن من أداء وظائفها ، و تجسيم الأبعاد الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية المنتظرة منها بالتعاون مع كل التنظيمات المدنية، ومؤسسات الدولة، و حتى القطاع الخاص.”
من جانبها قالت شريفة نعمان العمادي مديرة “معهد قطر الدولي للأسرة”، إن أجندة التنمية المستدامة لا يمكن أن تبدأ إلا من الأسرة. وأضافت أن الأسرة ينبغي وضعها كأولوية باعتبارها هي البيئة الحاضنة للطفولة والنشء وكبار السن، وباعتبارها أيضا وحدة أساسية للمجتمع ولا غنى عنها في استراتيجيات التنمية.
وزادت “للأسف اليوم هناك من يدعو للعناية بالمرأة أوالطفل أوالمعاق كلا على انفراد وبمعزل عن الأسرة وهذا يضيع الكثير من المكتسبات”.
ودعت لمزيد من العمل على وضع سياسات تدعم الأسرة خصوصا أن دعم الأسرة دوليا أصبح يتضاءل” على حد قولها.
عبد المجيد بوشبكة مدير مختبر دراسات الفكر والمجتمع بكلية الآداب بالجديدة، شدد على أن المعطيات مقلقة بخصوص الأسرة وأننا ” بتنا نسمع يوميا ما لا نتمنى سماعه عن الأسرة وهو ما يجعل كل المجهودات يمكن أن تقوم بها المنظمات والهيئات في سبيل الأسرة مجهودات محمودة,”
وأضاف أن الأسرة تعتبر النواة الأساسية للمجتمع، مشيرا إلى أن “قيم الفرد هي التي تشكل قيم المجتمع، وهو ما يعني أن هذه القيم عندما تغيب عن الأفراد فلا شك تغيب في المجتمعات، وتكون النتيجة هي ما نراه صباح مساء,”
وذكر بوشبكة أن “الآفاق التي حددتها المنظمات الدولية في هذا الشأن تبين أن الظاهرة عامة وشاملة ويعاني منها الجميع ويهتم بها الجميع كذلك”، داعيا الأكاديميين والخبارء إلى أن يقوموا بدورهم لتبرئة ذمتهم أمام المجتمع وأمام التاريخ وأمام الله بخصوص هذا الموضوع الذي أرهق أهل السياسة وأهل القضاء”.
