منبر 24
وجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، واصفًا قرارًا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بـ”الفضيحة الجديدة”، حيث اتهمه بالسعي إلى تمرير صفقات جديدة على مستوى المديريات الجهوية، بدلًا من تلك القائمة على مستوى المندوبيات الإقليمية والمراكز الاستشفائية، خاصة في مجالي الحراسة والنظافة.
وفي تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، كشف بووانو أن مديري الوزارة على المستوى الجهوي تلقوا تعليمات عبر رسائل نصية قصيرة تدعوهم إلى إلغاء جميع الصفقات المبرمة سابقًا، وإبرام أخرى جديدة على مستوى المديريات الجهوية. وأوضح أن هذه التعديلات تعني زيادة في المبالغ المالية المخصصة لهذه الصفقات، خاصة أن الشروط الجديدة تفرض مستوى دراسيًا معينًا للعاملين، مع تحديد أجور تتماشى مع الحد الأدنى للأجور، وهو ما اعتبره “تبريرًا للمبالغ الكبيرة التي سيتم تخصيصها لهذه العقود”.
كما عبّر بووانو عن قلقه من التأثير السلبي لهذا القرار على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، معتبرًا أنه “إقصاء ممنهج” لها، حيث لن تتمكن من منافسة الشركات الكبرى على هذه الصفقات. واتهم البرلماني الحكومة بـ”التخطيط لتمكين شركات معينة من الاستفادة من هذه العقود”، معتبراً أن “الإجراءات المتخذة لا تستند إلى المساطر القانونية والإدارية المعمول بها”، وهو ما قد يؤدي إلى “حرمان المؤسسات الصحية والمرضى من خدمات النظافة والحراسة”.
وفي سياق انتقاده للسياسات الحكومية، تساءل رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن مصير الشفافية في تدبير الشأن العام، واصفًا الحكومة بـ”حكومة الصفقات”، حيث اعتبر أنها لم تكد تنتهي من “فضيحة مالية” حتى تظهر أخرى، مستشهدًا بملفات سابقة مثل صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وتخفيض رسوم استيراد المواشي واللحوم، وغيرها من القضايا التي أثارت الجدل حول تدبير المال العام.
