دعا عبد الرحيم الجامعي، نقيب المحامين السابق، البرلمان إلى القيام بدوره بشكل جاد خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية. وفي ندوة نظمتها منظمة النساء الاتحاديات في الدار البيضاء، شدد الجامعي على أهمية أن يتبع البرلمان أسلوبًا مختلفًا في مقاربة القضايا القانونية، معتبراً أن التوافقات التي تُعقد ضد القرارات الاستراتيجية للمجتمع يجب أن تتوقف. وأكد أن المؤسسة التشريعية يجب أن تكون قوة فاعلة في صنع التاريخ وليس فقط النصوص القانونية.
وفي مداخلته، لفت الجامعي إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يضع المواطن في مكانه الحقيقي، بل منح الأولوية لمؤسسات مثل النيابة العامة والضابطة القضائية والمحكمة. وأشار إلى أن هذا التوجه يجعل من قرينة البراءة، التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن، محاطة بالغموض والمخاطر، ويعرض حريته للفوضى.
كما أبدى الجامعي قلقه إزاء ما أسماه بـ “الانقلاب على قرينة البراءة” في هذا المشروع. وأوضح أن المادة الأولى في هذا المشروع، التي تتحدث عن المحاكمة العادلة، تحل محل المادة الأولى في قانون 1974، التي كانت تنص على قرينة البراءة. واعتبر الجامعي أن هذا التغيير يعد تراجعًا كبيرًا عن مبدأ أساسي في العدالة.
وفيما يتعلق بالاعتقال، أشار الجامعي إلى أن مدده في المشروع مبالغ فيها، مما يفتح المجال لجميع السلطات للاعتقال بدون حدود. واعتبر أن هذا يشكل تهديدًا للحرية داخل المنظومة القانونية، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه النقطة.
وختم الجامعي مداخلته بالتأكيد على أهمية أن يضمن القانون حرية المواطنين بشكل حقيقي ويعطي الأهمية اللازمة لقرينة البراءة وحق الدفاع. كما دعا البرلمان إلى إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون المسطرة الجنائية لإلغاء النصوص التي لا تتماشى مع حقوق الإنسان.
