أصدر قاضٍ تركي أمرًا بسجن أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعارض، بتهمة “الفساد”، ما أثار موجة احتجاجات كبيرة في البلاد. تم توقيف إمام أوغلو، الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، مع 90 متهماً آخرين، قبل أن يتم نقلهم إلى محكمة تشاغليان في إسطنبول، التي تبعد حوالي 10 كيلومترات عن مبنى البلدية. شهدت المنطقة طوقًا أمنيًا مكثفًا، حيث تم تواجد العديد من شاحنات الشرطة الخاصة بمكافحة الشغب.
خلال عملية الاستماع إلى شهادته، تم التحقيق مع إمام أوغلو مرتين في الساعات المتأخرة من الليل. من جهته، ندد حزب الشعب الجمهوري بقرار السجن، ووصفه بـ “الانقلاب السياسي”، في إشارة إلى التوترات السياسية المتصاعدة في تركيا.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن القضاء أصدر صباح الأحد قرارات بسجن متهمين آخرين بجانب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، من بينهم أحد مستشاريه المقربين.
وفي مساء السبت، استمرت الاحتجاجات أمام مقر بلدية إسطنبول لليلة الرابعة على التوالي، حيث تجمع آلاف المتظاهرين احتجاجًا على توقيف إمام أوغلو، الذي ندد بالتهم الموجهة إليه والمتعلقة بالفساد والإرهاب، واصفًا إياها بأنها “غير أخلاقية ولا أساس لها”.
وأمضى بعض المتظاهرين ليلتهم داخل مبنى البلدية، محاولين النوم على كراسٍ وضعت في قاعة المبنى الضخم، في انتظار معرفة مصير رئيس البلدية. في محاولة لمنع تفشي الاضطرابات، أعلنت سلطات ولاية إسطنبول عن تمديد حظر التجمعات حتى مساء الأربعاء، وفرض قيود على دخول الأشخاص الذين قد يشاركون في التجمعات، ولكنها لم توضح كيفية تنفيذ هذه القيود.
من جهة أخرى، أثارت الاتهامات بـ “دعم الإرهاب” قلق مؤيدي إمام أوغلو، الذين يخشون من أن يتم سجنه بعد احتجازه، واستبداله بمسؤول حكومي يعينه النظام.
